بازار «تأمین مالی دعاوی» (Litigation Finance) در سالهای اخیر به یکی از داراییهای نوظهور و پرریسک در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در این شیوه، مؤسسات یا سرمایهگذاران متعهد میشوند هزینههای دادرسی پروندههای حقوقی بزرگ را تقبل کنند و در صورت پیروزی شاکی، بخشی از غرامت نهایی را دریافت نمایند. این صنعت اکنون بازاری چند میلیارد دلاری است، اما پیچیدگی و طولانی بودن دعاوی باعث شده سرمایهگذاری در آن طولانیمدت و پرریسک باشد. در این مقاله، با بررسی سازوکار تأمین مالی دعاوی، چالشها و ریسکهای آن، و نقش صندوقهای پوشش ریسک در این بازار، تصویری جامع از وضعیت جاری این صنعت ارائه میکنیم. در پایان به پرسشی دربارهی تأثیر جنگ ایران بر این جریان سرمایهگذاری میپردازیم.
مقدمه
در سالهای اخیر، تحولات گستردهای در بازارهای انرژی و فناوریهای پاک رخ داده است. در کنار این تغییرات، جنگ ایران و بیثباتی منطقهای باعث شده سرمایهگذاران برای محافظت از داراییهای خود به دنبال گزینههای جدیدی بروند. هرچند بازارهای سنتی مانند طلا و اوراق قرضه بیشترین توجه را به خود جلب میکنند، اما گزارشها نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران پرریسک (hedge funds) وارد حوزههای ناآشناتری مانند تأمین مالی دعاوی حقوقی شدهاند. در همین راستا، صنعت تأمین مالی دعاوی که قبلاً چندان شناخته شده نبود، به سرعت رشد کرده و در دهه گذشته ارزش کل بازار آن به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، چندگانگی شرایط اقتصادی و حقوقی و سرعت گرفتن روند تصویب مقررات جدید، چالشهای خاص خود را نیز برای این صنعت به همراه آورده است.
سازوکار تأمین مالی دعاوی
«تأمین مالی دعاوی» به معنای حمایت مالی از یک پروندهی حقوقی توسط شخص یا نهاد ثالث است. در این مکانیزم، سرمایهگذار (که ممکن است شرکت تأمینکننده دعاوی یا صندوق ویژهای باشد) تمام هزینههای دادرسی، از جمله حقالوکاله و هزینههای کارشناسی و اداری را میپردازد. اگر شاکی (طرف مورد حمایت) در دادگاه پیروز شود یا به توافق برسد، سرمایهگذار سهمی از غرامت نهایی را دریافت میکند. به بیان دیگر، سرمایهگذار روی نتیجهی مالی دادخواست شرط میبندد؛ در صورت پیروزی، سود زیادی خواهد برد و در صورت شکست پرونده، کل سرمایه خود را از دست میدهد.
پروندههایی که امکان دریافت تأمین مالی دعاوی را دارند اغلب شامل اختلافات بزرگ تجاری یا زیستمحیطی هستند. برای مثال، یک شرکت ممکن است به اتهام فساد مالی علیه رقیب خود طرح دعوا کند، یا یک پرونده زیستمحیطی ملیتي باشد که به شرکتهای بزرگ آسیب وارد کرده است. همچنین دعاوی ورشکستگی و خسارات تجاری از موارد رایج این بازارند. بررسیها نشان میدهد این صنعت در دههی گذشته رشد قابل توجهی داشته و سرمایهگذاران میلیونی را وارد پروندههایی با موضوعاتی همچون سوءرفتار شرکتی یا دعاوی ورشکستگی کرده است. بدین ترتیب، دسترسی به منابع مالی برای شاکیان بزرگ تضمین میشود تا بتوانند شکایت خود را بدون ترس از هزینههای هنگفت پیگیری کنند، مسألهای که در غیر این صورت ممکن است به تسلیم زودهنگام آنها منجر شود.
وضعیت بازار و رشد این صنعت
صنعت تأمین مالی دعاوی اکنون به بازاری چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. براساس گزارشهای اخیر، حجم این بازار تقریباً ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود، رقمی که نسبت به چند سال قبل چند برابر شده است. با این حال، ورود سرمایهها با مشکلاتی همراه بوده. یکی از بزرگترین چالشها طولانی بودن دادرسیهاست: دعاوی بزرگ ممکن است سالها در دادگاهها باقی بمانند و در این مدت پول سرمایهگذار مسدود شود. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از تأمینکنندگان قدیمی دعاوی با کمبود نقدینگی مواجه شدهاند، چرا که پروندههای طولانی، سرمایهگذاریشان را مختل کرده. در نتیجه، برخی از این شرکتها برای دستیابی سریع به نقدینگی مجبور شدهاند بخشی از پروندههای خود را با قیمتی بسیار پایین بفروشند.
از سوی دیگر، تغییرات قانونی نیز بر این بازار تأثیر گذاشته است. در سالهای اخیر تعدادی از کشورها قوانین مربوط به تأمین مالی دعاوی را اصلاح کردهاند. به عنوان مثال در بریتانیا، دولت در حال تدوین مقررات جدید «نظارت متناسب» بر این قراردادهاست. به گفتهی دولت، این اصلاحات با هدف شفافیت بیشتر و ایجاد عدالت صورت میگیرد، اما موقتاً فضای سرمایهگذاری را برای برخی شرکتها دشوار کرده است. بنابراین، علیرغم استقبال اولیهی سرمایهگذاران، حالا رشد بازار قدری کند شده و برخی فشارهای نظارتی، محدودیتهایی ایجاد کرده است.
ورود صندوقهای پوشش ریسک و سرمایهگذاران بزرگ
در شرایطی که بسیاری از تأمینکنندگان سنتی دعاوی با کسری نقدینگی مواجه شدهاند، صندوقهای پوشش ریسک (hedge funds) به ورود به این بازار علاقمند شدهاند. این نوع صندوقها معمولاً به دنبال سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک و پیچیده هستند که دیگران از آنها دوری میکنند. طبق گزارشها، برخی شرکتهای سرمایهگذاری مانندDavidson Kempner و Attestor پروندههای حقوقیِ «کمارزششده» را میخرند؛ منظور پروندههایی است که به دلیل طولانی شدن رسیدگی یا مشکلات نقدینگی، اکنون با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش برآوردیشان معامله میشوند. به عنوان مثال، فرض کنید پروندهای در ابتدا صد میلیون دلار ارزشگذاری شده بود اما به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی یا تنگنای مالی تأمینکنندهی اولیه، اکنون تنها ده میلیون دلار خریداری میشود. در این حالت، خریدار جدید با اطمینان از پیروز شدن پرونده میتواند سود بزرگی به دست آورد. حتی در مواردی گفته شده سرمایهگذاران جدید برخی پروندهها را عملاً رایگان تحویل میگیرند و تنها در صورت پیروزی، مبلغ ناچیزی را به فروشندهی قبلی میپردازند.
جدا از Davidson Kempner و Attestor، برخی دیگر از مدیران بزرگ نیز وارد این حوزه شدهاند. برای نمونه، Fortress Investment Group و شرکتهای مشابه بهدنبال خرید اوراق دعاوی کمارزششده در بازارهای مختلف اروپا هستند. به این ترتیب، دور جدیدی از معاملات مالی شکل گرفته که در آن صندوقهای پوشش ریسک با سرمایههای هنگفت، روی پروندههایی سرمایهگذاری میکنند که زمانی برایشان جذاب نبود. این صندوقها به دلیل توان تحمل بالای ریسک و دیدگاه بلندمدت، میتوانند در چنین معاملاتی مشارکت کنند.
ریسکها و چالشهای سرمایهگذاری
با وجود جذابیت سود این پروندهها، سرمایهگذاری در پروندههای حقوقی بسیار پرریسک است. اولاً هیچ تضمینی برای پیروزی در دادگاه وجود ندارد. رأی دادگاه ممکن است در مراحل فرجام یا تجدیدنظر تغییر کند، یا طرفین به توافق خارج از دادگاه برسند که سهم سرمایهگذار را کاهش دهد. دوماً، بیشتر دعاوی تجاریِ مهم ممکن است سالها ادامه یابند که این باعث خوابیدن سرمایه برای مدت طولانی میشود. گزارشها نشان میدهد در صورت شکست یک پروندهی حقوقی، سرمایهگذار میتواند ۸۵ تا ۹۵ درصد سرمایه خود را از دست بدهد. بهعنوان نمونه، در چند ماه اخیر یک حکم قضایی ۱۶.۱ میلیارد دلاری علیه یک شرکت آرژانتینی (سازمان نفت YPF) که توسط شرکت تأمین مالی Burford پشتیبانی میشد، در مرحلهی تجدیدنظر لغو شد و سهام Burford بیش از ۴۷ درصد سقوط کرد. چنین وقایعی خسارات سنگینی به تأمینکنندگان دعاوی وارد میکند.
مطالعات صنعت نشان میدهد تقریباً یکسوم پروندههای بازرگانی تأمین مالی شده در نهایت زیانده هستند. آمار نشان میدهد حدود ۳۴ درصد سبد پروندههای تجاری، بازدهی منفی داشته است (یعنی سرمایه از دست رفته) و در پروندههای شخصی بزرگ نیز حدود ۷ درصد منجر به زیان کل یا جزئی میشود. همین ویژگیها، تأکید میکند که موفقیت در این بازار نیاز به سبد یا «پرتفوی» متنوع و بررسی دقیق پروندهها دارد. به طور خلاصه، مهمترین نکات دربارهی ریسک این بازار عبارتاند از:
- بازدهی بالا در ازای ریسک بالا: تأمین مالی دعاوی در صورت پیروزی پر سود است (سودهای دهها درصدی سالانه)، اما احتمال شکست پروندهها باعث زیان سنگین میشود.
- نرخ بالای عدم موفقیت: دادههای موجود حاکی از آن است که بیش از یکسوم پروندههای تجاری منجر به بازدهی منفی میشوند.
- ضرورت تنوعبخشی: پوشش ریسکِ سرمایهگذاری در چند پروندهی متفاوت، نوسانات کلی را کاهش میدهد و وابستگی به نتیجهی یک پروندهی واحد را کمتر میکند.
- اهمیت بررسی (Due Diligence): تحلیل جامع پرونده، بررسی مستندات و سنجش شانس پیروزی، برای کاهش ریسک سرمایهگذار کاملاً ضروری است.
علاوه بر ریسکهای داخلی بازار، ضعف نظارت و موارد اخلاقی نیز از چالشهای این صنعت به شمار میروند. در برخی کشورها هنوز هم نگرانیهایی وجود دارد که تأمینکننده از قدرت بالای خود سوءاستفاده نکند و روند و تصمیمات دادگاه تحت تأثیر منافع او قرار نگیرد. این مسائل باعث شدند که برای ورود سرمایههای جدید، به سیستمهای قضایی شفاف و قوانینی مستحکم نیاز باشد.
تأثیر بیثباتی منطقهای و جنگ ایران
آیا جنگ ایران و بیثباتی منطقهای تأثیری مستقیم بر بازار تأمین مالی دعاوی داشته است؟ شواهد مستقیمی مبنی بر تغییر قابل توجه در این بازار به دلیل جنگ ایران مشاهده نمیشود. با این حال، گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که در دورانی که بازارها دچار نگرانیهای ژئوپولیتیک میشوند، بخشی از سرمایهگذاران پرریسک به دنبال موقعیتهای جایگزین میروند.
به عنوان مثال، یک خبرنامهی اقتصادی گفته است که با شدت گرفتن جنگ ایران، صندوقهای پوشش ریسک به پروندههایی که مربوط به خسارتهای زیستمحیطی یا اجتماعی شرکتها هستند، بیشتر توجه کردهاند. این موضوع نشان میدهد که در دوران بیثباتی، سرمایهها فقط از بازارهای معمولی خارج نمیشوند، بلکه گاهی به سمت حوزههای کمتر شناختهشده اما پرپتانسیل مثل پروندههای حقوقی هم میروند. به هر حال، هنوز نمیتوان گفت جنگ ایران به تنهایی عامل رشد این بازار بوده است؛ اما سرمایهگذاری در تأمین مالی دعاوی در سطح جهانی روند صعودی داشته.
جمعبندی
بازار تأمین مالی دعاوی به رغم عدم محبوبیت در افکار عمومی، امروزه یکی از بخشهای نوظهور صنعت مالی محسوب میشود. این بازار دسترسی به عدالت را برای شاکیانی که منابع مالی کافی ندارند، فراهم میکند. رشد جهانی آن نشان میدهد در زمانهای بحران، سرمایهها صرفاً به سمت داراییهای کلاسیک مانند طلا یا اوراق دولتی نمیروند. طبق پیشبینیهای اقتصادی، اگر ساختارها و قوانین بهبود یابند، ارزش بازار تأمین مالی دعاوی ممکن است تا اواسط دههی ۲۰۳۰ میلادی به حدود ۵۰ میلیارد دلار برسد. با این حال، ریسکهای بالای ناشی از غیرقابل پیشبینی بودن نتایج قضایی و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها، همچنان سد راه سرمایهگذاران است. بنابراین، موفقیت در این عرصه نیازمند استراتژیهای حساب شده و تحقیقات حقوقی و مالی دقیق است.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…