پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرده است که براساس آن، افراد زیر ۱۵ سال اجازهی ساخت و استفاده از حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت. این قانون قرار است از ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی شود.
با تصویب این قانون در هر دو مجلس پارلمان، فرانسه به نخستین کشور اروپایی تبدیل شده است که ممنوعیت سراسری استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال را تصویب میکند. پیش از فرانسه، استرالیا نیز محدودیتی مشابه برای کاربران زیر ۱۶ سال در نظر گرفته بود.
حسابهای جدید و قدیمی چه میشوند؟
از زمان اجراییشدن قانون، پلتفرمهای مشمول باید از ساخت حساب جدید توسط کاربران زیر ۱۵ سال جلوگیری کنند. شبکههای اجتماعی همچنین ۴ ماه فرصت خواهند داشت حسابهای فعلی متعلق به این گروه سنی را شناسایی و مسدود کنند.
پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اسنپچت و تیکتاک در محدودهی این قانون قرار میگیرند. نحوهی اعمال محدودیت برای برخی خدمات مانند یوتیوب ممکن است به نوع امکانات آنها بستگی داشته باشد؛ زیرا همهی بخشهای یک پلتفرم لزوماً کارکرد یکسانی ندارند.
این قانون فهرست ثابتی از پلتفرمهای ممنوعشده ارائه نمیکند و برای تعیین شبکههای اجتماعی مشمول، به تعریفهای موجود در قوانین اتحادیهی اروپا تکیه دارد. در نتیجه، خدمات آموزشی و علمی ممکن است از این ممنوعیت خارج باشند.
تأیید سن کاربران چگونه انجام میشود؟
شرکتهای فناوری باید از سامانههای تأیید سن استفاده کنند تا مشخص شود کاربر هنگام ساخت حساب حداقل ۱۵ سال دارد. این سامانهها باید الزامات تعیینشده از سوی نهاد حفاظت از حریم خصوصی فرانسه را رعایت کنند.
یکی از چالشهای اصلی این قانون، ایجاد روشی است که هم سن کاربران را با دقت کافی بررسی کند و هم اطلاعات شخصی آنها را در معرض خطر قرار ندهد. منتقدان همچنین دربارهی امکان دور زدن محدودیتها و دشواری شناسایی حسابهای متعلق به کودکان ابراز تردید کردهاند.
حمایت مکرون از ممنوعیت شبکههای اجتماعی
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، از حامیان اصلی این قانون بوده است. او معتقد است نبود مقررات کافی در شبکههای اجتماعی، توجه و زمان نوجوانان را بیش از حد در اختیار پلتفرمها قرار داده است.
دولت فرانسه هدف این طرح را حفاظت از سلامت، امنیت و رشد اجتماعی کودکان عنوان کرده است. نگرانی دربارهی تأثیر محتوای آسیبزا، آزار اینترنتی و استفادهی بیش از حد از شبکههای اجتماعی، از عوامل اصلی تصویب این قانون بودهاند.
شبکههای اجتماعی معمولاً با ممنوعیتهای کلی مبتنی بر سن مخالفت میکنند و معتقدند اجرای چنین محدودیتهایی از نظر فنی دشوار است. با این حال، شرکتهای فناوری اعلام کردهاند در کشورهایی که قوانین مشابه تصویب شود، از مقررات لازمالاجرا پیروی خواهند کرد.
بررسی سازگاری قانون با مقررات اروپا
اجرای قانون فرانسه فقط به تصمیم پارلمان این کشور وابسته نیست. کمیسیون اروپا نیز باید بررسی کند که این مقررات با قوانین اتحادیهی اروپا، بهویژه مقررات مربوط به خدمات دیجیتال و مسئولیت پلتفرمها، سازگار است یا خیر.
فرانسه پیشتر مجبور شده بود بخشهایی از نسخهی اولیهی این طرح را تغییر دهد تا تعارض آن با قانون خدمات دیجیتال اتحادیهی اروپا کاهش پیدا کند. بررسیهای حقوقی ممکن است بر جزئیات اجرای قانون و اختیارات فرانسه برای برخورد با پلتفرمهای متخلف اثر بگذارد.
در مجموع، قانون جدید فرانسه مسئولیت اصلی جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۵ سال را بر عهدهی پلتفرمها قرار میدهد. اجرای موفق آن به دقت سامانههای تأیید سن، همکاری شرکتهای فناوری و سازگاری قانون با مقررات اتحادیهی اروپا بستگی خواهد داشت.
سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهتگیری سیاسی و حزبی است و بههیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییهای مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بر عهدهی مخاطب است و توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…