روسیه به تصویب یکی از مهمترین قوانین تاریخ بازار رمزارز خود نزدیک شده است؛ قانونی که برای نخستینبار چارچوبی گسترده برای فعالیت صرافیها، کارگزاریها، نگهداری داراییهای دیجیتال، سرمایهگذاری شهروندان و استفاده از رمزارز در تجارت خارجی ایجاد میکند.
لایحه «ارزهای دیجیتال و حقوق دیجیتال» پس از تصویب در قرائت اول، برای بررسی همزمان در قرائت دوم و سوم دومای دولتی آماده شده است.
این طرح در قرائت نخست با حمایت 327 نفر از 340 نماینده حاضر تصویب شد. در صورت عبور از مراحل نهایی دوم، لایحه باید به شورای فدراسیون ارسال شود و پس از آن برای تبدیلشدن به قانون به امضای رئیسجمهور روسیه برسد.
هدف اصلی این طرح، انتقال بخش بزرگی از فعالیتهای رمزارزی روسیه از فضای غیررسمی و بدون نظارت به زیرساختهای دارای مجوز است.
بااینحال، این قانون رمزارزها را به پول رسمی روسیه تبدیل نمیکند و پرداخت با بیتکوین، استیبلکوین یا سایر داراییهای دیجیتال برای خرید کالا و خدمات در داخل کشور همچنان ممنوع خواهد بود.
چارچوب جدید رمزارز چه چیزی را تغییر میدهد؟
براساس طرح پیشنهادی، ارزهای دیجیتال بهعنوان نوعی دارایی یا ارزش مالی قابل معامله شناخته میشوند.
صرافیها، کارگزاریها، شرکتهای نگهداری دارایی و دیگر واسطههایی که خدمات مرتبط با رمزارز ارائه میکنند، باید تحت نظارت بانک مرکزی روسیه فعالیت کنند.
این موضوع به آن معناست که فعالیت قانونی در بازار رمزارز به دریافت مجوز یا تأیید رسمی وابسته خواهد شد.
شرکتهای فعال باید قواعد مربوط به احراز هویت کاربران، مقابله با پولشویی، گزارش تراکنشها، نگهداری دارایی مشتریان و مدیریت ریسک را رعایت کنند.
در مقابل، پلتفرمهایی که بدون مجوز فعالیت کنند ممکن است از بازار رسمی روسیه کنار گذاشته شوند و کاربران آنها نیز با محدودیتهای قانونی روبهرو شوند.
هدف دولت این است که معاملات رمزارزی از مسیر بانکها، کارگزاریها و پلتفرمهای تحت نظارت انجام شوند تا امکان کنترل جریان پول و شناسایی فعالیتهای غیرقانونی بیشتر شود.
سقف خرید برای سرمایهگذاران عادی
یکی از مهمترین بخشهای لایحه، تعیین محدودیت برای سرمایهگذاران غیرحرفهای یا غیرواجد شرایط است.
براساس چارچوب پیشنهادی، شهروندانی که شرایط سرمایهگذار حرفهای را ندارند، احتمالاً میتوانند سالانه حداکثر 300,000 روبل، معادل حدود 3,800 دلار، از طریق یک واسطه مشخص رمزارز خریداری کنند.
این سقف برای محدودکردن زیان احتمالی سرمایهگذاران خرد در بازاری طراحی شده که قیمت داراییهای آن میتواند در مدت کوتاهی بهشدت تغییر کند.
سرمایهگذاران عادی ممکن است پیش از خرید نیز ملزم به گذراندن آزمون آگاهی از ریسک شوند.
این آزمون بررسی میکند که کاربر تا چه اندازه خطرهایی مانند نوسان شدید، هک صرافی، ازدسترفتن کلید خصوصی و نبود تضمین دولتی را درک میکند.
در مقابل، سرمایهگذاران واجد شرایط و مؤسسات حرفهای به بازار گستردهتری دسترسی خواهند داشت و احتمالاً با محدودیت خرید مشابهی روبهرو نخواهند شد.
سرمایهگذار واجد شرایط کیست؟
در روسیه، سرمایهگذار واجد شرایط به فرد یا نهادی گفته میشود که سطح مشخصی از دارایی، درآمد، دانش تخصصی یا تجربه مالی دارد.
معیارهای مطرحشده شامل درآمد سالانه بالا، مالکیت داراییهای مالی قابلتوجه یا داشتن مدارک دانشگاهی و حرفهای مرتبط با امور مالی است.
هدف از این دستهبندی آن است که افرادی که توانایی بیشتری برای درک و تحمل زیان دارند، به ابزارهای پیچیدهتر و پرریسکتر دسترسی پیدا کنند.
در نتیجه، قانون جدید بازار رمزارز روسیه را به 2 سطح تقسیم میکند: دسترسی محدود برای شهروندان عادی و دسترسی گستردهتر برای سرمایهگذاران حرفهای و شرکتها.
مجوز صرافیها چگونه صادر میشود؟
بانک مرکزی روسیه پیشنهاد کرده است بانکها و شرکتهای کارگزاری موجود بتوانند با استفاده از مجوزهای فعلی خود و طی یک فرایند سادهتر وارد بازار رمزارز شوند.
در این مدل، برخی مؤسسات مالی بهجای دریافت یک مجوز کاملاً جدید، میتوانند از طریق یک فرایند اطلاعرسانی یا تأیید تکمیلی، خدمات معامله رمزارز ارائه کنند.
دلیل این رویکرد آن است که بانکها و کارگزاریها از قبل زیرساختهای احراز هویت، کنترل پولشویی، امنیت مالی و گزارشدهی را در اختیار دارند.
بانک مرکزی همچنین پیشنهاد کرده در مرحله نخست، میزان ریسکی که بانکها از طریق فعالیت رمزارزی میپذیرند به حدود 1 درصد سرمایه آنها محدود شود.
این محدودیت برای جلوگیری از آن در نظر گرفته شده که سقوط بازار رمزارز یا شکست یک پلتفرم، ثبات بانکهای روسیه را تهدید کند.
رمزارز همچنان پول داخلی روسیه نیست
با وجود قانونیشدن معامله تحت نظارت، استفاده از رمزارز برای پرداختهای داخلی همچنان ممنوع باقی میماند.
یعنی فروشگاهها، شرکتها و ارائهدهندگان خدمات در روسیه نمیتوانند بهطور رسمی قیمت کالاهای خود را با بیتکوین یا استیبلکوین دریافت کنند.
روبل همچنان تنها واحد رسمی پرداخت داخلی کشور خواهد بود.
دولت روسیه تلاش میکند میان پذیرش رمزارز بهعنوان دارایی سرمایهگذاری و حفظ کنترل بر نظام پولی داخلی تفاوت ایجاد کند.
اگر استفاده از رمزارز برای پرداخت روزمره آزاد شود، ممکن است بخشی از تقاضا برای روبل کاهش پیدا کند و کنترل بانک مرکزی بر جریان پول دشوارتر شود.
به همین دلیل، قانون جدید بازار معامله و نگهداری رمزارز را توسعه میدهد، اما اجازه نمیدهد داراییهای دیجیتال جایگزین روبل در اقتصاد داخلی شوند.
مسیر قانونی برای تجارت خارجی
یکی از مهمترین بخشهای این قانون، گسترش استفاده از رمزارز در تسویه معاملات بینالمللی است.
شرکتهای روسی میتوانند از داراییهای دیجیتال برای پرداخت به تأمینکنندگان خارجی یا دریافت پول از خریداران بینالمللی استفاده کنند.
این روش برای شرکتهایی اهمیت دارد که بهدلیل تحریمهای غرب، دسترسی محدودتری به بانکهای بینالمللی، شبکههای پرداخت و حسابهای ارزی دارند.
در یک معامله سنتی، شرکت روسی برای پرداخت به شریک خارجی معمولاً به بانکهای واسطه و حسابهای دلاری یا یورویی نیاز دارد.
اما در پرداخت رمزارزی، طرفین میتوانند دارایی دیجیتال را مستقیماً یا از طریق یک ارائهدهنده تسویه دارای مجوز انتقال دهند.
این سازوکار میتواند سرعت پرداخت را افزایش دهد و وابستگی به برخی شبکههای بانکی غربی را کاهش دهد.
بااینحال، استفاده از رمزارز لزوماً تحریمها را از بین نمیبرد.
شرکتها، کیف پولها و پلتفرمهایی که با اشخاص تحریمشده همکاری کنند، ممکن است خودشان در معرض محدودیتهای بینالمللی، مسدودشدن دارایی یا قطع دسترسی به صرافیهای خارجی قرار بگیرند.
آیا هدف قانون دورزدن تحریمهاست؟
گسترش پرداختهای خارجی با رمزارز در شرایطی انجام میشود که تحریمها دسترسی روسیه به برخی کانالهای مالی بینالمللی را محدود کردهاند.
به همین دلیل، داراییهای دیجیتال میتوانند بهعنوان مسیر جایگزین تسویه مورد استفاده قرار گیرند.
بااینحال، عبارت «دورزدن تحریمها» بیشتر توصیفی از کاربرد احتمالی این ابزار است و لزوماً عنوان رسمی یا هدف اعلامشده قانون نیست.
مقامهای روسی این طرح را بیشتر بهعنوان روشی برای تسهیل تجارت خارجی، کاهش اصطکاک پرداخت و ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیتهای موجود معرفی کردهاند.
در عمل، برخی شرکتهای روسی پیش از این نیز از بیتکوین و استیبلکوینها برای معاملات خارجی استفاده میکردند، اما بسیاری از این تراکنشها در قالب یک رژیم آزمایشی یا بدون چارچوب کامل انجام میشدند.
قانون جدید میتواند این فعالیت را از یک برنامه محدود به مسیر گستردهتری برای شرکتهای واجد شرایط تبدیل کند.
نقش بانک مرکزی روسیه
بانک مرکزی روسیه در سالهای گذشته یکی از مخالفان اصلی گسترش آزادانه رمزارز در این کشور بود.
این نهاد درباره نوسان قیمت، خروج سرمایه، پولشویی، کلاهبرداری و تهدید جایگاه روبل هشدار میداد.
اما با افزایش استفاده جهانی از داراییهای دیجیتال و محدودشدن کانالهای پرداخت خارجی روسیه، موضع بانک مرکزی بهتدریج تغییر کرده است.
رویکرد جدید را میتوان «پذیرش کنترلشده» توصیف کرد.
بانک مرکزی استفاده آزادانه و بدون نظارت از رمزارز را نمیپذیرد، اما حاضر است معاملات و پرداختهای خارجی را در زیرساختی دارای مجوز و قابلکنترل قانونی کند.
این نهاد احتمالاً مسئول تعیین سقف خرید سرمایهگذاران خرد، صدور مجوز واسطهها، تعیین داراییهای قابل معامله و نظارت بر بانکهای فعال در این حوزه خواهد بود.
استیبلکوینها چه وضعیتی خواهند داشت؟
لایحه ارزهای دیجیتال و استیبلکوینها را بهعنوان داراییهای قابل معامله شناسایی میکند، اما ممکن است برای برخی استیبلکوینهای خارجی محدودیتهای بیشتری اعمال شود.
استیبلکوین دارایی دیجیتالی است که معمولاً ارزش آن به دلار، یورو یا ارز رسمی دیگری متصل میشود.
شرکتهای روسی ممکن است برای تجارت خارجی از استیبلکوینها استفاده کنند؛ زیرا ارزش آنها نسبت به رمزارزهایی مانند بیتکوین نوسان کمتری دارد.
اما وابستگی استیبلکوینهای دلاری به شرکتها، بانکها و ذخایر خارجی یک خطر مهم ایجاد میکند.
صادرکننده استیبلکوین ممکن است در واکنش به تحریمها، دارایی یک کیف پول را مسدود کند.
به همین دلیل، روسیه احتمالاً تلاش خواهد کرد استفاده از استیبلکوینهای داخلی، داراییهای تحت کنترل شرکای تجاری یا ابزارهایی با وابستگی کمتر به زیرساخت آمریکا را توسعه دهد.
وضعیت استخراج رمزارز
استخراج رمزارز در روسیه پیش از این وارد یک چارچوب قانونی جداگانه شده بود.
براساس ساختار جدید، نظارت بر استخراج بیشتر در اختیار اداره مالیات فدرال باقی میماند و مستقیماً به بانک مرکزی منتقل نمیشود.
استخراجکنندگان باید فعالیت، درآمد و میزان رمزارز تولیدشده را گزارش کنند.
روسیه بهدلیل منابع انرژی گسترده، آبوهوای سرد در برخی مناطق و دسترسی به برق صنعتی، یکی از مراکز مهم استخراج رمزارز محسوب میشود.
قانون جدید میتواند فروش رمزارز استخراجشده و استفاده از آن در تجارت خارجی را از مسیرهای رسمی آسانتر کند.
اما محدودیتهای مصرف برق و ممنوعیت استخراج در بعضی مناطق همچنان ممکن است باقی بماند.
اثر احتمالی بر بازار رمزارز روسیه
وزارت دارایی روسیه تخمین زده است حدود 20 میلیون نفر در این کشور رمزارز در اختیار دارند.
بخش قابلتوجهی از این فعالیت تاکنون از طریق پلتفرمهای خارجی، معاملات فردبهفرد و مسیرهای غیررسمی انجام شده است.
ایجاد صرافیها و واسطههای دارای مجوز میتواند بخشی از این کاربران را به بازار رسمی منتقل کند.
این تغییر ممکن است حفاظت از سرمایهگذاران، شفافیت مالیاتی و کنترل پولشویی را افزایش دهد.
اما سقف 300,000 روبلی خرید سالانه میتواند تقاضای سرمایهگذاران خرد را محدود نگه دارد.
همچنین اگر کاربران فقط اجازه استفاده از پلتفرمهای مورد تأیید دولت را داشته باشند، رقابت کاهش پیدا میکند و نقدینگی در تعداد محدودی از مؤسسات متمرکز میشود.
خطر تحریم برای صرافیها
صرافیها و بانکهایی که خدمات تسویه رمزارزی برای شرکتهای روسی ارائه میکنند، ممکن است با فشار نهادهای نظارتی خارجی روبهرو شوند.
اگر یک پلتفرم با شرکتها یا بانکهای تحریمشده همکاری کند، آمریکا و کشورهای اروپایی میتوانند آن را به فهرست تحریمها اضافه کنند.
این خطر بهویژه برای صرافیهایی اهمیت دارد که به بازارهای بینالمللی، استیبلکوینهای دلاری یا سیستمهای بانکی خارجی وابستهاند.
بنابراین ایجاد یک چارچوب قانونی داخلی لزوماً به معنای دسترسی آسان و بدون خطر به بازار جهانی نیست.
شرکتهای روسی همچنان باید شریکانی پیدا کنند که حاضر به پذیرش رمزارز باشند و در عین حال توانایی مدیریت خطرهای حقوقی و تحریمی را داشته باشند.
زمان اجرای قانون
براساس اظهارات مقامهای دومای دولتی، بخشهایی از قانون ممکن است از 1 سپتامبر 2026 اجرایی شوند.
بااینحال، اجرای کامل بازار دارای مجوز میتواند به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
بانک مرکزی باید مقررات تکمیلی، شرایط دریافت مجوز، سقفهای معاملاتی، الزامات احراز هویت و شیوه نگهداری داراییها را مشخص کند.
بنابراین حتی پس از امضای قانون نیز ممکن است فعالیت کامل صرافیها و واسطههای جدید بلافاصله آغاز نشود.
در مرحله گذار، شرکتها باید زیرساختهای خود را با قواعد جدید هماهنگ کنند و برای دریافت تأیید نهادهای نظارتی اقدام کنند.
جمعبندی
روسیه در آستانه تصویب نخستین چارچوب جامع خود برای بازار رمزارز قرار گرفته است.
این لایحه صرافیها، کارگزاریها، شرکتهای نگهداری دارایی و دیگر واسطهها را تحت نظارت بانک مرکزی قرار میدهد.
سرمایهگذاران عادی احتمالاً میتوانند سالانه تا 300,000 روبل، معادل حدود 3,800 دلار، رمزارز خریداری کنند؛ درحالیکه سرمایهگذاران حرفهای دسترسی گستردهتری خواهند داشت.
پرداخت با رمزارز برای خرید کالا و خدمات در داخل روسیه همچنان ممنوع باقی میماند و روبل تنها واحد رسمی پرداخت داخلی خواهد بود.
در مقابل، شرکتهای روسی میتوانند از داراییهای دیجیتال برای تسویه تجارت خارجی استفاده کنند.
این مسیر میتواند وابستگی به بانکهای بینالمللی را کاهش دهد، اما شرکتها و واسطهها همچنان با خطر تحریم، مسدودشدن دارایی و محدودیت دسترسی به زیرساختهای خارجی روبهرو خواهند بود.
در مجموع، این قانون نشاندهنده تغییر رویکرد روسیه از مخالفت گسترده با رمزارزها به پذیرش محدود و کنترلشده آنهاست.
مسکو قصد دارد از داراییهای دیجیتال برای سرمایهگذاری و تجارت خارجی استفاده کند، بدون آنکه کنترل روبل و نظام پرداخت داخلی را از دست بدهد.
سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهتگیری سیاسی و حزبی است و بههیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییهای مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بر عهدهی مخاطب است و توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…