سه سناتور دموکرات آمریکا مخالفت شدید خود را با قانون ساختار بازار ارزهای دیجیتال موسوم به CLARITY Act اعلام کردهاند؛ قانونی که قرار است چارچوب نظارتی مشخصی برای بازار کریپتو در ایالات متحده ایجاد کند.
کریس مورفی، کریس ون هولن و جف مرکلی در یک نشست خبری در واشنگتن اعلام کردند که متن فعلی این قانون، نگرانیهای مربوط به منافع شخصی مقامهای ارشد دولت در صنعت کریپتو را برطرف نمیکند.
آنها بهطور مشخص بر فعالیتهای کریپتویی دونالد ترامپ و خانواده او تمرکز کردهاند و معتقدند هر قانون جدیدی باید مانع کسب منافع مالی شخصی رئیسجمهور و دیگر مقامهای ارشد از بازاری شود که خود دولت مسئول تنظیم آن است.
کریس ون هولن، عضو دموکرات کمیته بانکداری سنا، این طرح را «قانونی فاسد» توصیف کرده و گفته است که تصویب آن در شکل فعلی میتواند آسیبهای زیادی ایجاد کند.
کریس مورفی نیز گفته اگر این سیستم نتواند تعارض منافع رئیسجمهور در صنعت کریپتو را متوقف کند، قانون عملاً ارزش خود را از دست میدهد.
CLARITY Act چیست؟
قانون Digital Asset Market Clarity Act با هدف مشخصکردن چارچوب نظارتی بازار داراییهای دیجیتال تدوین شده است.
یکی از اهداف اصلی این طرح، تعیین مرز مسئولیت میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا یا CFTC است.
سالهاست شرکتها و سرمایهگذاران بازار کریپتو از نبود قوانین شفاف درباره طبقهبندی داراییهای دیجیتال شکایت دارند.
بر اساس این طرح، برای صرافیها، کارگزاران، صادرکنندگان داراییهای دیجیتال و دیگر واسطههای بازار، مقررات مشخصتری در زمینه ثبت، افشای اطلاعات، مقابله با پولشویی و حفاظت از مشتریان ایجاد میشود.
حامیان قانون میگویند CLARITY Act میتواند فعالیت بازار کریپتو را از فضای نامشخص قانونی خارج کند، از سرمایهگذاران محافظت کند و مانع خروج شرکتهای فناوری مالی از آمریکا شود.
اما مخالفان معتقدند متن فعلی برخی از مهمترین تعارضهای منافع سیاسی را نادیده گرفته است.
اختلاف اصلی بر سر فعالیت کریپتویی مقامهای دولتی
مهمترین موضوع مورد اختلاف، اضافهشدن بندی است که مقامهای ارشد دولت، از جمله رئیسجمهور، را از فعالیت مستقیم یا کسب منافع شخصی در صنعت کریپتو منع کند.
بسیاری از دموکراتها میگویند نمیتوان قانونی برای تنظیم صنعت کریپتو تصویب کرد، در حالی که رئیسجمهور یا اعضای خانواده او ممکن است از پروژههای همین صنعت درآمد داشته باشند.
آنها معتقدند چنین وضعیتی میتواند این نگرانی را ایجاد کند که سیاستهای دولت بهجای منافع عمومی، به نفع پروژهها یا شرکتهای مرتبط با مقامهای سیاسی تنظیم شوند.
طبق گزارشها، افشای درآمدهای قابلتوجه دونالد ترامپ از پروژههای کریپتویی در سال ۲۰۲۵ باعث شده این موضوع به یکی از اصلیترین موانع مذاکرات تبدیل شود.
مخالفان همچنین نگراناند که داراییهای دیجیتال بتوانند مسیر تازهای برای انتقال پول به مقامهای دولتی ایجاد کنند؛ بهویژه در شرایطی که هویت برخی خریداران توکنها یا مشارکتکنندگان در پروژهها بهطور کامل مشخص نیست.
در مقابل، حامیان قانون CLARITY میگویند این طرح بیشتر بر ساختار کلی بازار، حفاظت از مصرفکننده، مقابله با کلاهبرداری و تقسیم مسئولیت میان نهادهای نظارتی تمرکز دارد.
آنها معتقدند موضوع تعارض منافع مقامهای دولتی میتواند از طریق قوانین اخلاقی یا طرحهای جداگانه بررسی شود و نباید مانع تصویب چارچوب کلی بازار کریپتو شود.
چرا رأی دموکراتها مهم است؟
برای تصویب این طرح در سنای آمریکا، حامیان آن احتمالاً به حداقل ۶۰ رأی نیاز دارند تا از مانع آییننامهای موسوم به فیلیباستر عبور کنند.
از آنجا که جمهوریخواهان بهتنهایی این تعداد رأی را در اختیار ندارند، تصویب نهایی قانون به حمایت گروهی از دموکراتها وابسته است.
نسخه قبلی طرح در کمیته بانکداری سنا با حمایت تعدادی از اعضای هر دو حزب تصویب شد، اما برخی دموکراتهایی که در مرحله کمیته به آن رأی مثبت داده بودند نیز گفتهاند حمایت نهایی آنها به اضافهشدن بندهای اخلاقی بستگی دارد.
به همین دلیل، مخالفت علنی سناتورهایی مانند مورفی، ون هولن و مرکلی میتواند فشار بیشتری بر دموکراتهای میانهرو وارد کند.
همچنین الیزابت وارن، سناتور دموکرات و از منتقدان قدیمی صنعت کریپتو، موضعی مشابه درباره خطر تعارض منافع، پولشویی و ضعف حمایت از مصرفکنندگان دارد.
در زمان انتشار گزارش، هنوز نشانهای از توافق میان جمهوریخواهان، دموکراتها و کاخ سفید درباره بند مربوط به فعالیت کریپتویی مقامهای دولتی دیده نشده بود.
نتیجه اختلاف برای صنعت کریپتو
قانون CLARITY یکی از مهمترین طرحهای چند سال اخیر برای صنعت ارزهای دیجیتال آمریکا محسوب میشود.
تصویب آن میتواند برای صرافیها، پروژههای بلاکچینی، سرمایهگذاران نهادی و صادرکنندگان توکن، شفافیت قانونی بیشتری ایجاد کند.
اما شکست یا تأخیر در تصویب قانون میتواند وضعیت نامشخص فعلی را برای مدت بیشتری ادامه دهد و باعث شود شرکتها همچنان با اختلاف میان SEC و CFTC، پروندههای قضایی و مقررات متناقض روبهرو باشند.
از سوی دیگر، اضافهشدن محدودیتهای اخلاقی سختگیرانه نیز میتواند استاندارد تازهای برای مقامهای دولتی ایجاد کند و آنها را از مالکیت، صدور یا تبلیغ مستقیم داراییهای دیجیتال منع کند.
در مجموع، اختلاف درباره CLARITY Act اکنون از یک بحث فنی درباره تنظیم بازار کریپتو فراتر رفته و به موضوع تعارض منافع سیاسی تبدیل شده است.
سرنوشت این قانون به این بستگی دارد که آیا مذاکرهکنندگان میتوانند میان خواسته صنعت برای قوانین شفاف و درخواست دموکراتها برای محدودکردن منافع شخصی مقامهای دولتی، توافقی ایجاد کنند یا خیر.
سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهتگیری سیاسی و حزبی است و بههیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییهای مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بر عهدهی مخاطب است و توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…