پرش به محتوا
تأمین مالی بدهی آمریکا و مرور 6 بحران تاریخی از جنگ داخلی تا بحران دلار 1978

6 راه‌حل تاریخی آمریکا برای پرداخت بدهی در بحران‌ها

تأمین مالی بدهی آمریکا بار دیگر به یکی از مسائل مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است. تا 2 سپتامبر 2026، بدهی ملی این کشور از 40 تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری به بالاترین سطوح از سال 2007 رسیده است. افزایش بازده یعنی دولت برای جذب خریدار و استقراض جدید با هزینه‌ی بیشتری روبه‌رو می‌شود.

اما این نخستین بار نیست که واشنگتن با یک چالش بزرگ برای تأمین مالی مواجه می‌شود. از جنگ داخلی و جنگ جهانی دوم گرفته تا بحران دلار در دهه‌ی 1970، دولت آمریکا در دوره‌های مختلف مجبور شده خریداران جدید برای بدهی خود پیدا کند، شکل فروش اوراق را تغییر دهد یا حتی با کمک فدرال‌رزرو هزینه‌ی استقراض را کنترل کند.

چرا تأمین مالی بدهی آمریکا دوباره مهم شده؟

دولت آمریکا معمولاً کسری بودجه‌ی خود را با انتشار اوراق خزانه‌داری (Treasuries) تأمین می‌کند. این اوراق در واقع نوعی بدهی هستند: سرمایه‌گذار به دولت پول قرض می‌دهد و در مقابل، اصل پول و سود مشخصی دریافت می‌کند.

بازده اوراق یا Bond Yield میزان بازدهی سرمایه‌گذار از خرید اوراق است. قیمت اوراق و بازده آن معمولاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ وقتی تقاضا کاهش پیدا کند و قیمت اوراق پایین بیاید، بازده بالا می‌رود. این افزایش در نهایت هزینه‌ی تأمین مالی دولت را بیشتر می‌کند.

در شرایط فعلی، آمریکا با ترکیبی از بدهی بالا، کسری بودجه، نرخ‌های بهره‌ی بالا و افزایش نیاز به انتشار اوراق مواجه است. تاریخ نشان می‌دهد دولت این کشور در دوره‌های دشوار همیشه فقط به روش‌های معمول استقراض متکی نمانده است.

دوره مشکل اصلی راهکار
1861 تا 1865 هزینه‌ی جنگ داخلی ایجاد خریداران جدید برای اوراق
1895 کاهش ذخایر طلای خزانه‌داری کمک J.P. Morgan و شبکه‌ی بانکی
جنگ جهانی دوم تأمین مالی عظیم جنگ War Bonds و کنترل بازده
دهه‌ی 1960 فشار بر دلار و خروج سرمایه Operation Twist و Roosa Bonds
دهه‌ی 1970 تورم و نوسان نرخ بهره فروش اوراق از طریق حراج
1978 کاهش ارزش دلار Carter Bonds با ارز خارجی

جنگ داخلی؛ ساختن یک بازار جدید برای اوراق دولتی

جنگ داخلی آمریکا نخستین آزمون بزرگ بود. بدهی دولت فدرال از حدود 65 میلیون دلار در سال 1860 به 2.7 میلیارد دلار در 1865 رسید. دولت برای جذب این حجم از سرمایه به خریداران بیشتری نیاز داشت.

تصویر تاریخی از نبرد گیتسبورگ جنگ داخلی آمریکا با حضور سربازان اتحادیه و کنفدراسیون، توپ‌های جنگی، پرچم‌ها و دود ناشی از درگیری
«نبرد گتیسبورگ، پنسیلوانیا، ۳ ژوئیهٔ ۱۸۶۳»؛ نبردی که از ۱ تا ۳ ژوئیهٔ ۱۸۶۳ جریان داشت. این نبرد بخشی از جنگ داخلی آمریکا بود و با پیروزی نیروهای شمال (اتحادیه) به پایان رسید.

کنگره با تصویب National Banking Acts در سال‌های 1863 و 1864 ساختاری ایجاد کرد که به افزایش تقاضا برای بدهی دولت فدرال کمک می‌کرد. بانک‌های ملی برای انتشار اسکناس باید اوراق دولتی آمریکا را در اختیار می‌داشتند؛ بنابراین این قانون عملاً باعث شد گروه جدیدی از خریداران دائمی اوراق شکل بگیرد.

در کنار آن، سرمایه‌داری به نام Jay Cooke فروش اوراق دولتی را به عموم مردم گسترش داد. او از بانک‌ها، نمایندگان محلی، تبلیغات و پیام‌های میهن‌پرستانه برای فروش بدهی دولت استفاده کرد. نتیجه این بود که اوراق دولت فدرال از ابزاری عمدتاً مالی به محصولی قابل خرید برای بخش گسترده‌تری از جامعه تبدیل شد.

نمودار افزایش بدهی فدرال آمریکا از 1861 تا 1865 در دوران جنگ داخلی و معرفی اوراق قرضه دولتی
بدهی فدرال آمریکا در جریان جنگ داخلی 1861 تا 1865 به‌سرعت افزایش یافت؛ دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ، انتشار گسترده‌ی اوراق قرضه را در دستور کار قرار داد.

بحران 1895؛ کمک گرفتن از وال‌استریت

در سال 1895 مشکل دولت دیگر فقط بدهی نبود. رکود اقتصادی، خروج طلا و نگرانی درباره‌ی سیاست پولی باعث شد ذخیره‌ی طلای خزانه‌داری در فوریه به 41.3 میلیون دلار کاهش پیدا کند؛ بسیار پایین‌تر از سطح 100 میلیون دلاری که در آن دوره اهمیت سیاسی و روانی زیادی داشت.

در آن زمان هنوز فدرال‌رزرو وجود نداشت. دولت گروور کلیولند (Grover Cleveland) سرانجام برای حل بحران به دو سرمایه‌دار بزرگ، جی. پی. مورگان (J. P. Morgan) و آگوست بلمونت جونیور (.August Belmont Jr)، روی آورد. آن‌ها یک سندیکا (Syndicate)، یعنی گروهی از بانکداران و سرمایه‌داران که برای انجام یک معامله بزرگ با یکدیگر همکاری می‌کردند، تشکیل دادند. این سندیکا بیش از ۶۵ میلیون دلار طلا در اختیار دولت گذاشت و در مقابل، حدود ۶۲ میلیون دلار اوراق قرضه ۳۰ ساله با نرخ سود ۴ درصد دریافت کرد. به این ترتیب، دولت در ازای دریافت طلا، متعهد شد طبق شرایط این اوراق، به مدت ۳۰ سال به دارندگان آن سود پرداخت کند و اصل بدهی را نیز در سررسید تسویه کند.

نمودار تاریخی ذخایر طلای خزانه‌داری آمریکا از 1888 تا 1898 و تأثیر توافق Morgan-Belmont بر ذخایر طلا
تغییرات ذخایر طلای خزانه‌داری آمریکا بین سال‌های 1888 تا 1898؛ ذخایر پس از کاهش شدید در میانه‌ی دهه‌ی 1890، در سال‌های پایانی دوباره رشد قابل‌توجهی داشت.

این عملیات ذخایر طلا را تثبیت کرد، اما به دلیل نقش مستقیم بانکداران وال‌استریت در سیاست عمومی، با انتقادهای سیاسی گسترده‌ای نیز روبه‌رو شد.

جی‌پی مورگان J. P. Morgan، بانکدار آمریکایی، در پرتره‌ای تاریخی از اواخر قرن نوزدهم؛ چهره‌ای کلیدی در کمک مالی به دولت آمریکا در بحران ۱۸۹۵
پرتره‌ی تاریخی جی پی مورگان J. P. Morgan، بانکدار آمریکایی و یکی از چهره‌های اصلی آمریکا در بحران ۱۸۹۵.

جنگ جهانی دوم؛ اوراق جنگی و مهار بازده

در جنگ جهانی دوم، آمریکا به حجم بسیار بیشتری از منابع مالی نیاز داشت. یکی از ابزارهای اصلی War Bonds یا اوراق جنگی بود. تا ژوئن 1943 حدود 27 میلیون آمریکایی از طریق برنامه‌های کسر از حقوق به‌طور منظم این اوراق را می‌خریدند و تا پایان جنگ، اوراق جنگی تقریباً نیمی از بدهی ایجادشده برای تأمین هزینه‌های جنگ را پوشش دادند.

فدرال‌رزرو نیز وارد عمل شد. طبق تاریخچه‌ی رسمی فدرال‌رزرو، از آوریل 1942 نرخ اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری روی 0.375% تثبیت شد و بازده اوراق بلندمدت عملاً در حدود 2.5% سقف داشت.

برای حفظ این سقف، فدرال‌رزرو در صورت نیاز اوراق دولتی می‌خرید. این سیاست هزینه‌ی استقراض دولت را پایین نگه داشت، اما در کنار عوامل دیگر به افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی کمک کرد. اختلاف میان خزانه‌داری و فدرال‌رزرو سرانجام با Treasury-Fed Accord سال 1951 پایان یافت.

دو نمودار تاریخی از کنترل نرخ اوراق خزانه آمریکا در دهه 1940 و افزایش دارایی‌های خزانه‌داری فدرال رزرو بین 1942 تا 1951
در جریان جنگ جهانی دوم، آمریکا برای کنترل هزینه‌ی تأمین مالی دولت نرخ اوراق خزانه را محدود کرد و هم‌زمان میزان اوراق خزانه‌داری در ترازنامه‌ی فدرال رزرو به‌شدت افزایش یافت.

Operation Twist؛ تغییر ساختار نرخ‌های بهره

اوایل دهه‌ی 1960 آمریکا با مشکل دیگری روبه‌رو شد: مطالبات دلاری خارجی از ذخایر طلای این کشور سریع‌تر رشد می‌کرد و اعتماد به قابلیت تبدیل دلار به طلا تحت فشار بود.

در واکنش، فدرال‌رزرو و وزارت خزانه‌داری سیاستی موسوم به Operation Twist را اجرا کردند. فدرال‌رزرو اوراق کوتاه‌مدت را می‌فروخت و اوراق بلندمدت می‌خرید. هدف این بود که نرخ‌های کوتاه‌مدت برای حمایت از دلار بالاتر بمانند، در حالی که نرخ‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین نگه داشته شوند.

وزارت خزانه‌داری نیز اوراق Roosa Bonds منتشر کرد؛ اوراقی با ارزهای خارجی که به بانک‌های مرکزی خارجی فروخته می‌شدند. Operation Twist دهه‌ها بعد، در سال‌های 2011 و 2012، دوباره توسط فدرال‌رزرو مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار بازده اوراق خزانه 3 ماهه و 10 ساله آمریکا از 1961 تا 1965 در دوره اجرای Operation Twist
در جریان Operation Twist در دهه 1960، فاصله‌ی بازده اوراق خزانه 3 ماهه و 10 ساله آمریکا کاهش پیدا کرد؛ سیاستی که با هدف تأثیرگذاری بر نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اجرا شد.

دهه‌ی 1970؛ بازار قیمت اوراق را تعیین کرد

تا ابتدای دهه‌ی 1970، وزارت خزانه‌داری در بسیاری از فروش‌های اوراق، شرایط و قیمت را از قبل تعیین می‌کرد. اما افزایش تورم و نوسان شدید نرخ بهره باعث شد تعیین یک قیمت ثابت قبل از عرضه دشوارتر شود.

خزانه‌داری در سال ۱۹۷۰ استفاده از روش حراج را برای فروش اوراق کوپن‌دار آغاز کرد. در این روش، به‌جای اینکه دولت به‌تنهایی قیمت نهایی اوراق را تعیین کند، سرمایه‌گذاران پیشنهادهای خود را ارائه می‌دادند. هر سرمایه‌گذار مشخص می‌کرد با چه شرایطی حاضر است اوراق دولت را خریداری کند.

خزانه‌داری سپس پیشنهادها را بررسی می‌کرد و بر اساس نتیجه‌ی حراج، قیمت و شرایط نهایی فروش مشخص می‌شد. در مراحل بعدی، این سیستم به‌تدریج توسعه یافت و در سال ۱۹۷۴، حراج بر مبنای بازده اوراق نیز برای برخی اوراق معرفی شد.

برای مثال، اگر دولت قصد داشت مقدار مشخصی اوراق بفروشد، سرمایه‌گذاران می‌توانستند پیشنهاد دهند که این اوراق را با بازده‌های متفاوت خریداری می‌کنند. نتیجه‌ی حراج نشان می‌داد سرمایه‌گذاران در آن زمان چه میزان بازدهی را برای خرید بدهی دولت مطالبه می‌کنند. از آنجا که قیمت و بازده اوراق رابطه‌ی معکوس دارند، تغییر در بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران روی قیمت اوراق نیز تأثیر می‌گذاشت.

بنابراین، حراج به دولت اجازه می‌داد قیمت اوراق را بهتر با شرایط واقعی بازار هماهنگ کند. TreasuryDirect این تغییرات را پایه‌ی سیستم مدرن حراج اوراق خزانه‌داری می‌داند.

نمودار مقایسه نوسان بازده اوراق خزانه 3 ساله، 5 ساله و 10 ساله آمریکا از 1963 تا 1970
نوسان بازده اوراق خزانه‌ی 3، 5 و 10 ساله‌ی آمریکا در فاصله‌ی 1963 تا 1970 افزایش یافت؛ دوره‌ای که پیش از اصلاحات ساختار حراج اوراق خزانه قرار داشت.

Carter Bonds؛ بدهی دلاری نبود

در سال 1978، کاهش ارزش دلار دولت جیمی کارتر (Jimmy Carter) را به اجرای یک بسته‌ی حمایتی گسترده وادار کرد. آمریکا با همکاری آلمان غربی، ژاپن و سوئیس منابع ارزی برای مداخله در بازار فراهم کرد.

یکی از ابزارهای متفاوت این دوره Carter Bonds یا اوراق کارتر بود؛ اوراق دولتی آمریکا که برخلاف اوراق معمول خزانه‌داری، بر پایه‌ی ارزهای خارجی، یعنی مارک آلمان و فرانک سوئیس منتشر شدند.

هدف این بود که خزانه‌داری ارز خارجی به دست بیاورد و بتواند از این منابع برای خرید دلار و حمایت از ارزش آن استفاده کند. طبق اسناد فدرال‌رزرو، مجموع انتشار Carter Bonds در نهایت به معادل حدود 6.4 میلیارد دلار رسید.

 نمودار افت ارزش دلار آمریکا در برابر مارک آلمان، فرانک سوئیس و ین ژاپن از اواخر 1977 تا اکتبر 1978
ارزش دلار آمریکا در سال‌های 1977 و 1978 در برابر چند ارز بزرگ جهان، از جمله مارک آلمان، فرانک سوئیس و ین ژاپن، کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد.

تاریخ چه درسی برای تأمین مالی بدهی آمریکا دارد؟

این شش دوره یک الگوی مشترک دارند: وقتی روش‌های عادی تأمین مالی بدهی آمریکا کافی یا مطلوب نبودند، دولت ابزار، سرمایه‌گذار یا سازوکار جدیدی ایجاد کرد. گاهی بانک‌ها به خریداران بزرگ اوراق تبدیل شدند، گاهی مردم مستقیماً اوراق جنگی خریدند و در مقاطعی نیز فدرال‌رزرو یا بازار ارز نقش اصلی را بر عهده گرفت.

شرایط امروز دقیقاً مشابه هیچ‌کدام از این دوره‌ها نیست. آمریکا اکنون عمیق‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار اوراق دولتی جهان را دارد و دلار همچنان نقش محوری در سیستم مالی بین‌المللی ایفا می‌کند. در عین حال، بدهی بالای 40 تریلیون دلار و افزایش بازده اوراق بلندمدت نشان می‌دهد هزینه‌ی حفظ این ساختار در حال افزایش است.

تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد واشنگتن ابزارهای متعددی برای سازگارشدن با فشارهای مالی دارد، اما هیچ‌کدام بدون هزینه نیستند. کنترل بازده می‌تواند بر سیاست پولی و تورم اثر بگذارد، ایجاد خریداران جدید می‌تواند ساختار بازار را تغییر دهد و استقراض بیشتر نیز هزینه‌ی بهره‌ی آینده را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، مسئله‌ی اصلی فقط توانایی آمریکا برای قرض‌گرفتن نیست؛ بلکه قیمتی است که برای تأمین مالی بدهی خود می‌پردازد.

سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهت‌گیری سیاسی و حزبی است و به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی مخاطب است و توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.

۰ دیدگاه