افزایش بازده‌ی اوراق دولتی در جهان؛ ژاپن رکورد 30 ساله زد

افزایش بازده اوراق دولتی در بازارهای بزرگ جهان در 1 سپتامبر 2026 شدت گرفت و هزینه‌ی استقراض دولت‌ها را دوباره بالا برد. بازده اوراق 10 ساله‌ی ژاپن برای نخستین بار از سال 1996 به 3% رسید، بازده 10 ساله‌ی آمریکا تا 4.798% بالا رفت و اوراق آلمان و بریتانیا نیز به بالاترین سطوح خود در بیش از یک دهه رسیدند.

فشار فعلی فقط یک دلیل ندارد. نگرانی از تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی، بدهی بالای دولت‌ها، عرضه‌ی سنگین اوراق و احتمال ادامه‌ی افزایش نرخ بهره از مهم‌ترین عوامل هستند. هم‌زمان، شرکت‌های بزرگ فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی نیز حجم زیادی اوراق منتشر می‌کنند و برای جذب سرمایه با دولت‌ها رقابت می‌کنند.

افزایش بازده اوراق دولتی چقدر گسترده است؟

فروش اوراق در چند بازار بزرگ به‌طور هم‌زمان رخ داده است. زمانی که سرمایه‌گذاران اوراق بیشتری می‌فروشند، قیمت آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و بازده افزایش می‌یابد.

بازده‌ی 30 ساله‌ی خزانه‌داری آمریکا نیز به حدود 5.27% رسید و دوباره به محدوده‌ی سقف‌های چند دهه‌ی اخیر نزدیک شد. این حرکت نشان می‌دهد فشار فعلی فقط به یک کشور یا یک سیاست پولی خاص محدود نیست.

بازده اوراق چیست و چرا بالا می‌رود؟

بازده اوراق قرضه (Bond Yield) به زبان ساده میزان بازدهی‌ای است که سرمایه‌گذار از نگهداری یک اوراق دریافت می‌کند. قیمت و بازده‌ی آن معمولاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ یعنی وقتی سرمایه‌گذاران آن را می‌فروشند و قیمت کاهش پیدا می‌کند، بازده بالا می‌رود.

دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه و بازپرداخت بدهی‌های قبلی اوراق منتشر می‌کنند. وقتی سرمایه‌گذاران برای خرید این اوراق بازده بیشتری مطالبه کنند، هزینه‌ی تأمین مالی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. همین نرخ‌ها سپس به بخش‌های دیگر اقتصاد، از وام مسکن گرفته تا بدهی شرکت‌ها، منتقل می‌شوند.

نفت و تورم چگونه بازار بدهی را تحت فشار گذاشتند؟

یکی از محرک‌های اصلی این موج جدید، بازگشت نگرانی درباره‌ی تورم است. قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه نزدیک 2% افزایش یافت و از 92 دلار در هر بشکه عبور کرد. قیمت گاز طبیعی اروپا نیز به بالاترین سطح از ماه مارس رسید. افزایش قیمت انرژی می‌تواند هزینه‌ی حمل‌ونقل، تولید و مصرف را بالا ببرد و روند کاهش تورم را دشوارتر کند.

تورم منطقه‌ی یورو نیز در اوت به 3.3% رسید؛ در حالی که در ژوئیه 2.9% بود. بخش عمده‌ی این افزایش به رشد قیمت انرژی مربوط می‌شود. این داده‌ها انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره‌ی بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر را تقویت کرده‌اند.

وقتی سرمایه‌گذاران انتظار تورم یا نرخ بهره‌ی بالاتری دارند، معمولاً بازده بیشتری برای خرید اوراق بلندمدت درخواست می‌کنند؛ زیرا ارزش واقعی پرداخت‌هایی که سال‌ها بعد دریافت خواهند کرد، در محیط تورمی کاهش پیدا می‌کند.

بدهی دولت‌ها و سرمایه‌گذاری AI چه نقشی دارند؟

تورم تنها دلیل افزایش بازده نیست. دولت‌های بزرگ برای تأمین هزینه‌های خود حجم بالایی بدهی منتشر می‌کنند و بازار باید خریدار کافی برای این بازار پیدا کند. بدهی دولت آمریکا نیز از 40 تریلیون دلار عبور کرده و میزان استقراض دولت به یکی از نگرانی‌های بازار تبدیل شده است.

در کنار دولت، شرکت‌های فناوری نیز برای ساخت دیتاسنترها و زیرساخت هوش مصنوعی به بازار بدهی روی آورده‌اند. طبق داده‌های Reuters، انتشار بدهی مرتبط با AI در سال جاری از 220 میلیارد دلار عبور کرده و تقریباً دو برابر کل سال قبل است.

این وضعیت رقابت برای سرمایه را افزایش می‌دهد. اگر دولت آمریکا و شرکت‌های بزرگ فناوری هم‌زمان صدها میلیارد دلار اوراق به بازار عرضه کنند، ممکن است برای جذب خریداران مجبور به ارائه‌ی بازده‌ی بالاتری شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در 19 اوت اعلام کرد از 9 سپتامبر اندازه‌ی عملیات بازخرید اوراق بلندمدت خود را حداقل دو برابر می‌کند. سقف برخی عملیات از 2 میلیارد دلار به حداقل 4 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا نقدشوندگی در بخش اوراق 10 تا 30 ساله تقویت شود.

چرا بازده 3 درصدی ژاپن مهم است؟

شاید نمادین‌ترین اتفاق این موج در ژاپن رخ داده باشد. بازده اوراق دولتی 10 ساله ژاپن یا JGB برای نخستین بار در 30 سال به 3% رسیده است. ژاپن بیش از یک دهه با نرخ‌های بسیار پایین و خرید گسترده‌ی Bond توسط بانک مرکزی شناخته می‌شد.

افزایش بازده داخلی می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران ژاپنی را نیز تغییر دهد. مؤسسات مالی این کشور از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در اوراق خارجی، از جمله بدهی آمریکا و استرالیا هستند. اگر اوراق ژاپنی دوباره بازده‌ی جذابی ارائه دهند، بخشی از سرمایه ممکن است به داخل کشور برگردد.

این تغییر می‌تواند تقاضا برای اوراق خارجی را کاهش دهد و فشار صعودی بیشتری بر بازده سایر کشورها ایجاد کند. یکی از استراتژیست‌های TD Securities این اتفاق را یک «تغییر رژیم» در بازار درآمد ثابت توصیف کرده است؛ زیرا اوراق ژاپن برای سال‌ها یکی از لنگرهای نرخ پایین در بازار جهانی بودند.

افزایش بازده چه اثری بر اقتصاد دارد؟

افزایش بازده‌ی Bond فقط مسئله‌ی معامله‌گران بازار بدهی نیست. اوراق خزانه‌ی آمریکا یکی از مهم‌ترین معیارهای قیمت‌گذاری اعتبار در جهان محسوب می‌شود و تغییر بازده آن می‌تواند مستقیماً یا غیرمستقیم بر هزینه‌ی تأمین مالی خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها اثر بگذارد.

• وام مسکن: نرخ وام‌های مسکن آمریکا معمولاً ارتباط نزدیکی با بازده اوراق 10 ساله دارد.
• شرکت‌ها: هزینه‌ی انتشار اوراق یا تأمین مالی پروژه‌های جدید افزایش پیدا می‌کند.
• دولت‌ها: پرداخت بهره روی بدهی‌های جدید و بدهی‌هایی که باید تمدید شوند بیشتر می‌شود.
• بازار سهام: نرخ‌های بالاتر می‌توانند ارزش فعلی سودهای آینده را کاهش دهند و به‌ویژه بر شرکت‌های رشدی فشار وارد کنند.

بازده‌ی واقعی (Real Yield) نیز اهمیت زیادی دارد. بازده‎‌ی واقعی در ساده‌ترین تعریف، بازده‌ی اوراق پس از در نظر گرفتن تورم است و تصویری از هزینه‌ی واقعی استقراض ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند در آمریکا بخش مهمی از افزایش بازده بلندمدت از رشد بازده واقعی می‌آید، در حالی که در اروپا و بریتانیا افزایش انتظارات تورمی نقش پررنگ‌تری دارد.

افزایش بازده چه پیامی برای اقتصاد جهانی دارد؟

افزایش بازده‌ی bond دولتی در آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می‌دهد دوره‌ی نرخ‌های پایین و تأمین مالی ارزان همچنان تحت فشار است. تورم انرژی، بدهی بالای دولت‌ها، عرضه‌ی گسترده‌ی اوراق و نیاز عظیم شرکت‌ها به سرمایه برای توسعه‌ی AI هم‌زمان خریداران بازار بدهی را تحت فشار قرار داده‌اند.

در کوتاه‌مدت، مسیر قیمت نفت و تصمیم‌های بانک‌های مرکزی تعیین می‌کنند این فشار تا چه اندازه ادامه پیدا کند. اما جهش بازده 10 ساله‌ی ژاپن به 3% و نزدیک‌شدن بازده‌های بلندمدت آمریکا به اوج‌های چند دهه‌ای نشان می‌دهد بازار دیگر حاضر نیست همان شرایط تأمین مالی ارزان سال‌های گذشته را بدون دریافت بازده بیشتر بپذیرد.

اگر بازده‌ها برای مدت طولانی بالا بمانند، اثر آن به بازار اوراق محدود نخواهد ماند و می‌تواند از وام مسکن و سرمایه‌گذاری شرکتی تا بودجه‌ی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بازار سهام را تحت‌تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حرکت فعلی این بازار به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد جهانی در آستانه‌ی پاییز 2026 تبدیل شده است.

سلب مسئولیت:

مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهت‌گیری سیاسی و حزبی است و به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی مخاطب است و توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.