پرش به محتوا
صرافی ارز دیجیتال بایننس با تحقیقات تازه‌ی دادستان‌های فدرال آمریکا درباره‌ی احتمال نقض تحریم‌های ایران و نحوه‌ی نظارت بر معاملات مرتبط مواجه شده است.

بایننس دوباره زیر ذره‌بین آمریکا؛ تحقیقات تازه درباره‌ی احتمال نقض تحریم‌های ایران

بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، بار دیگر با تحقیقات دادستان‌های فدرال آمریکا درباره‌ی احتمال نقض تحریم‌های ایران روبه‌رو شده است. این تحقیقات بر آن متمرکز است که آیا صرافی به‌اندازه‌ی کافی از انجام معاملات مرتبط با کاربران ایرانی جلوگیری کرده یا آگاهانه اجازه داده برخی فعالیت‌های مشمول تحریم در پلتفرم آن انجام شوند.

بلومبرگ روز 22 سپتامبر 2026 به نقل از منابع آگاه گزارش داد دفتر دادستانی فدرال منهتن در نیویورک مسئولیت اصلی این پرونده را بر عهده دارد و بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن نیز در تحقیقات مشارکت می‌کند.

با این حال، آغاز تحقیقات به معنی اثبات تخلف نیست. هنوز نتیجه‌ی بررسی‌ها اعلام نشده و مقام‌های قضایی آمریکا اتهام کیفری جدیدی را در ارتباط با این پرونده علیه شرکت مطرح نکرده‌اند. بایننس نیز تأکید کرده که با نهادهای مجری قانون همکاری می‌کند و رویکرد سخت‌گیرانه‌ای در برابر نقض تحریم‌ها دارد.

خلاصه‌ی ماجرا در یک نگاه:

  • دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی احتمال نقض تحریم‌های ایران توسط بایننس هستند.
  • دفتر دادستانی منهتن و بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا در تحقیقات مشارکت دارند.
  • یکی از محورهای بررسی این است که آیا صرافی آگاهانه اجازه‌ی انجام معاملات مشمول تحریم را داده است.
  • بایننس می‌گوید تخلفات تحریمی را تحمل نمی‌کند و با نهادهای مجری قانون همکاری دارد.
  • این صرافی در سال 2023 در پرونده‌ای مرتبط با پول‌شویی و نقض تحریم‌ها با پرداخت حدود 4.3 میلیارد دلار موافقت کرده بود.
  • هنوز اتهام کیفری جدید یا نتیجه‌ی نهایی تحقیقات تازه اعلام نشده است.

جزئیات تحقیقات تازه آمریکا درباره‌ی بایننس

بر اساس گزارش بلومبرگ، دادستان‌های فدرال آمریکا تحقیقاتی را درباره‌ی عملکرد این صرافی در اجرای مقررات تحریمی آغاز کرده‌اند. دفتر دادستانی منهتن مسئولیت اصلی بررسی را بر عهده دارد و بخش کیفری وزارت دادگستری نیز در آن مشارکت می‌کند.

موضوع اصلی این است که آیا بایننس توانسته از فعالیت‌های معاملاتی مشمول تحریم‌های ایران جلوگیری کند یا برخی معاملات با وجود محدودیت‌های قانونی در پلتفرم آن ادامه داشته‌اند.

یکی از منابع آگاه به بلومبرگ گفته مقام‌های آمریکایی همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی آگاهانه اجازه‌ی انجام چنین معاملاتی را داده است.

تفاوت مهم اینجاست که وجود یک تراکنش مرتبط با ایران به‌تنهایی تمام عناصر یک تخلف کیفری را ثابت نمی‌کند. برای ارزیابی مسئولیت احتمالی شرکت، باید ماهیت تراکنش، طرف‌های معامله، ارتباط آن با اشخاص مشمول تحریم و الزامات قانونی قابل اجرا مشخص شود.

موضوع نقض تحریم‌های ایران چیست؟

ایالات متحده محدودیت‌های گسترده‌ای بر معاملات مالی با ایران اعمال کرده است. بخشی از این محدودیت‌ها از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اجرا می‌شود.

صرافی‌های ارز دیجیتال نیز بسته به حوزه‌ی فعالیت، نوع معامله و ارتباط آن با نظام مالی آمریکا ممکن است مشمول این مقررات شوند.

یکی از الزامات مهم در این زمینه، اجرای برنامه‌ی انطباق با تحریم‌ها یا Sanctions Compliance است. چنین برنامه‌ای به شرکت‌های مالی کمک می‌کند تراکنش‌های مشکوک و ارتباط احتمالی با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده را شناسایی و بررسی کنند.

در مورد بایننس، تحقیقات تازه به بررسی عملکرد این سازوکارها مربوط می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌خواهند مشخص کنند آیا شرکت محدودیت‌های لازم را اعمال کرده و در صورت شناسایی معاملات مشمول تحریم، اقدامات مناسب را انجام داده است یا خیر.

این بررسی‌ها می‌تواند موضوعاتی مانند شناسایی هویت کاربران، منشأ دارایی‌ها، بررسی آدرس‌های بلاک‌چینی و ارتباط میان حساب‌های معاملاتی را در بر بگیرد. با این حال، دامنه‌ی دقیق تحقیقات تازه هنوز به‌طور عمومی اعلام نشده است.

واکنش بایننس به تحقیقات جدید آمریکا چیست؟

بایننس در واکنش به گزارش بلومبرگ اعلام کرده که در برابر نقض تحریم‌ها رویکرد عدم تحمل دارد و به همکاری کامل با نهادهای مجری قانون متعهد است.

این شرکت همچنین تأکید کرده تلاش می‌کند عوامل متخلف را شناسایی کرده و فعالیت آن‌ها را در پلتفرم خود متوقف کند.

صرافی در موضع‌گیری‌های پیشین خود درباره‌ی پرونده‌های مرتبط با ایران نیز اعلام کرده بود که کاربران ساکن یا حاضر در ایران اجازه‌ی استفاده از پلتفرم را ندارند و این شرکت از سازوکارهای احراز هویت و کنترل‌های نظارتی برای اجرای محدودیت‌ها استفاده می‌کند.

مدیران Binance پیش‌تر گزارش‌هایی را که این شرکت را به تسهیل مستقیم انتقال منابع مالی به نهادهای ایرانی متهم می‌کردند، رد کرده بودند.

در مقابل، مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا هنوز نتیجه‌ای درباره‌ی تحقیقات جدید اعلام نکرده‌اند. بنابراین اختلاف میان ادعاهای مطرح‌شده و توضیحات صرافی همچنان موضوع بررسی قضایی است.

پرونده‌ی 61 میلیون دلاری نفت ایران چه ارتباطی با بایننس دارد؟

تحقیقات تازه در شرایطی مطرح شده که وزارت دادگستری آمریکا در 14 سپتامبر 2026 از ثبت یک شکایت مدنی برای مصادره‌ی حدود 61 میلیون دلار ارز دیجیتال خبر داده بود.

دادستان‌های آمریکایی مدعی هستند این دارایی‌ها با درآمد حاصل از فروش نفت ایران در معاملات مشمول تحریم ارتباط داشته‌اند.

طبق ادعای مطرح‌شده در شکایت، دو شرکت مستقر در هنگ‌کنگ با نام‌های Blessed Trust و Hexa Whale از حساب‌های معاملاتی خود در بایننس برای انتقال منابع مالی مرتبط با فروش نفت ایران استفاده کرده‌اند.

وزارت دادگستری همچنین ادعا کرده مجموعه‌ای از آدرس‌های رمزارزی مرتبط با این شبکه، بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت ایران را دریافت و منتقل کرده‌اند.

در این پرونده باید میان 3 رقم متفاوت تمایز گذاشت:

رقم مفهوم
بیش از 1.5 میلیارد دلار مجموع منابع مالی جابه‌جاشده در شبکه‌ی مورد ادعای دادستان‌ها
حدود 61 میلیون دلار ارزش رمزارزهایی که دادستانی درخواست مصادره‌ی آن‌ها را مطرح کرده است
حدود 4.3 میلیارد دلار مجموع جریمه و مصادره‌ی توافق‌شده در پرونده‌ی حقوقی و کیفری سال 2023 بایننس

این ارقام به پرونده‌ها و موضوعات متفاوتی مربوط می‌شوند و نباید به‌عنوان جریمه‌ی جدید صرافی در نظر گرفته شوند.

نکته‌ی مهم دیگر این است که شکایت مدنی 61 میلیون دلاری مستقیماً علیه بایننس تنظیم نشده است. همچنین هنوز به‌طور رسمی مشخص نشده تحقیقات جدید دادستان‌ها تا چه اندازه به همین پرونده مربوط می‌شود.

سابقه‌ی پرونده‌ی تحریمی بایننس در سال 2023

این نخستین بار نیست که بایننس با تحقیقات آمریکا درباره‌ی نقض مقررات مالی و تحریم‌های ایران مواجه می‌شود.

در نوامبر 2023، این صرافی در چارچوب توافق با وزارت دادگستری آمریکا به تخلفاتی از جمله نقض قوانین مقابله با پول‌شویی و مقررات تحریمی اعتراف کرد و با پرداخت مجموعاً حدود 4.3 میلیارد دلار جریمه و مصادره‌ی دارایی موافقت کرد.

وزارت دادگستری در آن زمان اعلام کرد که این صرافی در فاصله‌ی ژانویه 2018 تا مه 2022 از انجام معاملات میان کاربران آمریکایی و کاربران ساکن ایران به ارزش بیش از 898 میلیون دلار جلوگیری نکرده بود.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل وقت شرکت، نیز در چارچوب آن پرونده از سمت خود کناره‌گیری کرد. پس از او، ریچارد تنگ مدیریت شرکت را بر عهده گرفت.

با این حال، تخلفات پذیرفته‌شده در پرونده‌ی سال 2023 نباید به‌عنوان اثبات اتهامات مربوط به تحقیقات جدید تلقی شوند. بررسی تازه به فعالیت‌ها و مسئولیت‌های احتمالی شرکت در دوره‌ای دیگر مربوط است و نتیجه‌ی آن هنوز مشخص نشده است.

تحقیقات جدید چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

در حال حاضر اطلاعات کافی برای تعیین نتیجه‌ی پرونده وجود ندارد. تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است پس از بررسی مدارک و تراکنش‌ها بدون طرح اتهام تازه پایان یابد یا به اقدامات حقوقی و کیفری منجر شود.

در صورتی که دادستان‌ها شواهد کافی از نقض قوانین پیدا کنند، اقدامات احتمالی بسته به ماهیت تخلف، مدارک موجود و تصمیم نهادهای مسئول متفاوت خواهد بود.

از سوی دیگر، این پرونده می‌تواند توجه بیشتری را به نحوه‌ی اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها در صرافی‌های بین‌المللی جلب کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تراکنش‌های رمزارزی ممکن است از چندین کیف پول، شرکت واسطه و حوزه‌ی قضایی عبور کنند.

اما تا زمانی که نتیجه‌ی تحقیقات اعلام نشده است، نمی‌توان درباره‌ی جریمه‌ی جدید، محدودیت احتمالی فعالیت یا سایر پیامدهای مشخص برای بایننس نتیجه‌گیری کرد.

آیا دارایی کاربران بایننس در خطر است؟

انتشار خبر تحقیقات تازه ممکن است برای کاربران این صرافی نگرانی‌هایی ایجاد کند، اما در گزارش‌های فعلی خبری از توقف برداشت‌ها، مسدودشدن عمومی حساب‌ها یا تعطیلی پلتفرم منتشر نشده است.

بنابراین آغاز تحقیقات درباره‌ی اجرای تحریم‌ها را نباید با اعلام ورشکستگی، کمبود ذخایر یا توقف فعالیت صرافی اشتباه گرفت.

در عین حال، کاربران باید توجه داشته باشند که محدودیت‌های مربوط به کشور محل اقامت، احراز هویت و خدمات قابل دسترس، مطابق مقررات هر پلتفرم اعمال می‌شوند و می‌توانند با تغییر الزامات قانونی تغییر کنند.

در حال حاضر، برای بررسی اثر احتمالی تحقیقات بر فعالیت صرافی، باید اطلاعیه‌های رسمی شرکت و تصمیم‌های منتشرشده از سوی نهادهای قضایی و نظارتی را دنبال کرد.

جمع‌بندی

بایننس بار دیگر با تحقیقات دادستان‌های فدرال آمریکا درباره‌ی احتمال نقض تحریم‌های ایران مواجه شده است. محور اصلی بررسی‌ها این است که آیا این صرافی توانسته از معاملات مشمول تحریم جلوگیری کند یا آگاهانه اجازه داده چنین فعالیت‌هایی در پلتفرم آن ادامه پیدا کنند.

این خبر در شرایطی منتشر شده که شرکت پیش‌تر در سال 2023 به تخلفات مرتبط با تحریم‌ها اعتراف کرده و با پرداخت حدود 4.3 میلیارد دلار موافقت کرده بود. پرونده‌ی تازه‌ی مصادره‌ی 61 میلیون دلار رمزارز مرتبط با فروش نفت ایران نیز توجه بیشتری را به حساب‌های معاملاتی مورد استفاده در این صرافی جلب کرده است.

با این حال، تحقیقات جدید هنوز به نتیجه نرسیده و اتهام کیفری تازه‌ای علیه شرکت اعلام نشده است. بنابراین وضعیت فعلی، بررسی احتمال تخلف است و نه اثبات نقض تحریم‌ها در پرونده‌ی جدید.

منابع

سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهت‌گیری سیاسی و حزبی است و به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی مخاطب است و توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.

۰ دیدگاه