پرش به محتوا
photo 2026 07 28 17 33 11

شکایت‌های ۱۰ میلیارد دلاری در انتظار گوگل

فشار حقوقی اروپا بر گوگل وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است. کمیسیون اروپا در دو پرونده‌ی جداگانه، مجموعاً ۸۹۰ میلیون یورو، معادل حدود یک میلیارد دلار، این شرکت را به‌دلیل نقض قانون بازارهای دیجیتال جریمه کرد. این نخستین جریمه‌ی گوگل براساس این قانون تازه‌ی اتحادیه‌ی اروپا محسوب می‌شود؛ اما هزینه‌ی اصلی برای غول جست‌وجوی اینترنتی ممکن است نه از جریمه‌ی دولتی، بلکه از شکایت‌های خصوصی رقبا ناشی شود.

وکلا و شرکت‌های تأمین مالی دعاوی حقوقی می‌گویند شرکت‌های کوچک‌تر اکنون می‌توانند با استناد به حکم اتحادیه‌ی اروپا، مطالبه‌ی خسارت خود را آسان‌تر اثبات کنند. براساس برآورد پرونده‌های ثبت‌شده یا درحال آماده‌سازی در حدود شش کشور اروپایی، مجموع خسارت درخواستی ممکن است به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

«دعوای خصوصی خسارت» پرونده‌ای است که در آن یک شرکت یا فرد زیان‌دیده، جدا از جریمه‌ی دولتی، برای جبران آسیب مالی خود به دادگاه مراجعه می‌کند (Private Damages Claim). بنابراین، پرداخت جریمه به اتحادیه‌ی اروپا مانع از آن نمی‌شود که رقبا نیز جداگانه از گوگل خسارت بخواهند.

گوگل به چه تخلفی متهم شده؟

کمیسیون اروپا در نخستین تصمیم خود اعلام کرد گوگل در نتایج جست‌وجو، خدمات خودش در حوزه‌هایی مانند خرید، هتل، حمل‌ونقل و ورزش را نسبت به سرویس‌های رقیب در موقعیت بهتری قرار داده است. این رفتار «خودترجیحی» نامیده می‌شود (Self-Preferencing).

خودترجیحی زمانی رخ می‌دهد که مالک یک پلتفرم، خدمات یا محصولات متعلق به خودش را بالاتر از گزینه‌های رقیب نمایش دهد؛ حتی اگر رقبای دیگر برای کاربر مناسب‌تر یا ارزان‌تر باشند. اتحادیه‌ی اروپا معتقد است چنین رفتاری به گوگل اجازه داده از قدرت موتور جست‌وجوی خود برای تقویت دیگر کسب‌وکارهایش استفاده کند.

در پرونده‌ی دوم، گوگل متهم شد توسعه‌دهندگان برنامه‌های اندرویدی را از هدایت کاربران به روش‌های پرداخت یا خرید ارزان‌تر خارج از فروشگاه Google Play بازداشته است. «هدایت کاربر» به امکان معرفی گزینه‌های خرید جایگزین در خارج از یک پلتفرم گفته می‌شود (Steering). کمیسیون اروپا برای پرونده‌ی جست‌وجو ۴۶۰ میلیون یورو و برای محدودیت‌های Google Play نیز ۴۳۰ میلیون یورو جریمه تعیین کرد.

قانون بازارهای دیجیتال چه می‌گوید؟

قانون بازارهای دیجیتال یا Digital Markets Act – DMA برای محدودکردن قدرت شرکت‌هایی طراحی شده است که کنترل بخش بزرگی از بازارهای آنلاین را در اختیار دارند. اتحادیه‌ی اروپا این شرکت‌ها را «دروازه‌بان» می‌نامد (Gatekeeper).

Gatekeeper پلتفرمی است که تعداد بسیار زیادی کاربر و کسب‌وکار برای دسترسی به بازار دیجیتال به آن وابسته‌اند. گوگل، اپل، متا، آمازون، مایکروسافت و بایت‌دنس از جمله شرکت‌هایی هستند که بخش‌هایی از فعالیت آن‌ها تحت این مقررات قرار گرفته است. هدف قانون این است که مالک پلتفرم نتواند از کنترل خود برای حذف رقابت یا تحمیل شرایط ناعادلانه استفاده کند.

اهمیت حکم اخیر در این است که کمیسیون اروپا رفتار مورد اعتراض را همچنان ادامه‌دار تشخیص داده است. وکلای رقبای گوگل معتقدند این نتیجه می‌تواند نه‌تنها شکایت‌های مربوط به دوره‌ی اجرای DMA، بلکه ادعاهای مربوط به سال‌های قبل را نیز تقویت کند.

از ایتالیا تا سوئد؛ میلیاردها دلار مطالبه

یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها را گروه ایتالیایی Moltiply مطرح کرده است. این شرکت که وب‌سایت مقایسه‌ی قیمت Trovaprezzi.it را اداره می‌کند، ۲.۹۷ میلیارد یورو از گوگل خسارت می‌خواهد. Moltiply می‌گوید گوگل بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ با ترجیح‌دادن Google Shopping، مانع رشد کسب‌وکار مقایسه‌ی قیمت این گروه شده است.

در آلمان نیز دادگاهی در برلین پیش‌تر ۴۶۵ میلیون یورو خسارت برای شرکت مقایسه‌ی قیمت Idealo تعیین کرد؛ حکمی که بزرگ‌ترین غرامت صادرشده در یک پرونده‌ی ضدانحصار در تاریخ آلمان توصیف شده است.

در سوئد، دادگاهی در استکهلم گوگل را موظف کرد با احتساب بهره، حدود ۱.۹۷ میلیارد دلار به PriceRunner پرداخت کند. این شرکت اکنون متعلق به کلارنا است. هر دو طرف به حکم اعتراض کرده‌اند؛ گوگل اصل مسئولیت را رد می‌کند و PriceRunner نیز معتقد است مبلغ تعیین‌شده تمام خسارت چندین‌ساله‌ی آن را پوشش نمی‌دهد.

شرکت‌های بریتانیایی Foundem و Kelkoo نیز پرونده‌هایی را دنبال می‌کنند. در هلند، دو گروه با حمایت شرکت تأمین مالی LitFin در پرونده‌هایی مرتبط با مزایده‌های تبلیغاتی Google Shopping، مجموعاً بیش از یک میلیارد دلار مطالبه کرده‌اند.

چرا حکم اتحادیه‌ی اروپا به رقبا کمک می‌کند؟

شرکت‌های شاکی همچنان باید میزان خسارت خود را در دادگاه اثبات کنند؛ اما دیگر لازم نیست تمام پرونده را از نقطه‌ی صفر آغاز کنند. زمانی که یک نهاد رسمی مانند کمیسیون اروپا تخلف و سوءاستفاده از موقعیت را شناسایی می‌کند، رقبا می‌توانند از یافته‌های آن برای نشان‌دادن رفتار ضدرقابتی استفاده کنند.

«سوءاستفاده از موقعیت مسلط» زمانی اتفاق می‌افتد که شرکتی با قدرت بسیار بالا در بازار، از جایگاه خود برای کنارزدن رقبا یا محدودکردن انتخاب مشتریان استفاده کند (Abuse of Dominance). بزرگ‌بودن یا موفق‌بودن یک شرکت به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست؛ مشکل زمانی آغاز می‌شود که قدرت بازار برای جلوگیری از رقابت عادلانه به کار گرفته شود.

ماجرای خدمات مقایسه‌ی قیمت به سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که به‌گفته‌ی رقبا، گوگل نمایش سرویس خرید خودش را در نتایج جست‌وجو تقویت کرد و ترافیک سایت‌های مستقل کاهش یافت. کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷ در این زمینه گوگل را ۲.۴۲ میلیارد یورو جریمه کرد و این شرکت سرانجام در بالاترین دادگاه اروپا نیز شکست خورد.

گوگل: رقبا به‌دنبال پول هستند

گوگل ادعاهای مطرح‌شده را بی‌اساس می‌داند. سخنگوی شرکت گفته است این شکایت‌ها از سوی مجموعه‌هایی ارائه شده‌اند که به‌جای سرمایه‌گذاری روی محصولات خود، به‌دنبال دریافت پول هستند. گوگل همچنین می‌گوید تغییرات ایجادشده پس از حکم سال ۲۰۱۷ باعث رشد تعداد سرویس‌های مقایسه‌ی قیمت فعال در امکانات خرید این شرکت شده است.

این شرکت می‌تواند علیه جریمه‌ی DMA و احکام دادگاه‌های ملی اعتراض کند. چنین پرونده‌هایی احتمالاً سال‌ها ادامه خواهند داشت. وکلای پرونده‌ی PriceRunner انتظار دارند روند تجدیدنظر دست‌کم بیش از یک سال و احتمالاً چندین سال زمان ببرد؛ برخی کارشناسان نیز می‌گویند رسیدگی نهایی به پرونده‌های بزرگ ممکن است تا هشت سال طول بکشد.

هزینه‌ی جدید پس از بیش از ۱۰ میلیارد یورو جریمه

گوگل طی یک دهه‌ی گذشته بیش از ۱۰.۴ میلیارد یورو جریمه‌ی مرتبط با تخلفات ضدانحصار در اروپا دریافت کرده است. این رقم شامل پرونده‌های Google Shopping، اندروید و دیگر رفتارهای ضدرقابتی می‌شود. دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا نیز در ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ جریمه‌ی ۴.۱ میلیارد یورویی پرونده‌ی اندروید را تأیید کرد.

بااین‌حال، موج شکایت‌های خصوصی می‌تواند مرحله‌ای پرهزینه‌تر ایجاد کند؛ زیرا خسارت‌ها مستقیماً به رقبایی پرداخت می‌شوند که مدعی‌اند سال‌ها درآمد، ترافیک و فرصت رشد خود را از دست داده‌اند.

سلب مسئولیت:

مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهت‌گیری سیاسی و حزبی است و به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی مخاطب است و توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.

۰ دیدگاه