نیویورک پست میگوید ایران ممکن است با ادامهی شرایط فعلی تنها حدود 2 ماه ذخیرهی بنزین در اختیار داشته باشد. رویترز در 3 سپتامبر 2026 به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد که ذخایر موجود در صورت ادامهی روند فعلی ممکن است طی این بازه تحت فشار جدی قرار بگیرند. نیویورکپست نیز یک روز بعد همین برآورد را با استناد به گزارش رویترز منتشر کرد.
فهرست مطالب
ذخایر بنزین ایران در چه وضعیتی است؟
برآورد 2 ماهه نخستین نشانه از فشار بر ذخایر سوخت نیست. در هفتههای گذشته نیز گزارشهایی دربارهی افزایش برداشت از ذخایر راهبردی منتشر شده بود. همزمان، مقامهای حوزهی انرژی از فاصلهی قابلتوجه میان تولید و مصرف روزانه خبر دادهاند.
براساس اظهارات علیاکبر صغاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، تولید روزانه در میانهی اوت حدود 121 میلیون لیتر و مصرف حدود 135 میلیون لیتر بوده است؛ یعنی کسری روزانه در حدود 14 میلیون لیتر. برخی گزارشهای دیگر ارقام تولید متفاوتی ارائه کردهاند که نشان میدهد میزان دقیق کسری بسته به دورهی زمانی و روش محاسبه تغییر میکند.
چرا ایران با کمبود بنزین روبهرو شده است؟
مسئلهی اصلی این است که مصرف داخلی در دورههایی از ظرفیت تولید داخلی بالاتر میرود. رشد تعداد خودروها، مصرف بالا، قیمت یارانهای سوخت و محدودیت توسعهی ظرفیت پالایشگاهی از عواملی هستند که طی سالهای اخیر به ناترازی بازار کمک کردهاند.
شرایط جنگ و اختلال در زیرساختها نیز فشار را افزایش داده است. رویترز گزارش داده ایران با وجود تولیدکنندهبودن نفت خام، به دلیل محدودیت ظرفیت پالایش همچنان برای تأمین بخشی از نیاز خود به واردات فرآوردههای نفتی وابسته است.
در نتیجه، زیادبودن ذخایر نفت خام الزاماً به معنی دسترسی نامحدود به سوخت آمادهی مصرف نیست. نفت ابتدا باید در پالایشگاه به فرآوردههایی مانند گازوئیل و بنزین تبدیل شود و ظرفیت این مرحله میتواند به یک گلوگاه تبدیل شود.
چرا ایران با وجود تولید نفت بنزین وارد میکند؟
تفاوت میان نفت خام و سوخت نهایی نکتهی کلیدی است. ایران نفت تولید میکند، اما همهی این نفت را نمیتوان مستقیماً در خودرو مصرف کرد. پالایشگاهها باید آن را به فرآورده تبدیل کنند و اگر ظرفیت پالایش از میزان تقاضای داخلی کمتر باشد، کسری از طریق واردات یا ذخایر جبران میشود.
رئیسجمهور مسعود پزشکیان پیشتر گفته بود ایران در سال مالی منتهی به مارس 2026 حدود 6 میلیارد دلار برای واردات این فرآورده هزینه کرده است. محدودیت دسترسی به ارز و دشوارترشدن مسیرهای تجاری اکنون ادامهی این روش را پیچیدهتر کرده است.
رویترز همچنین گزارش داده فشارهای مالی و تحریمهای ثانویه، استفاده از شبکههای واسطهای و مسیرهای جایگزین برای واردات را پرهزینهتر کردهاند. در نتیجه، حتی اگر فروشندهای آمادهی تأمین سوخت باشد، انتقال پول و رساندن محموله میتواند زمانبرتر و گرانتر شود.
دولت چه گزینههایی برای کاهش فشار دارد؟
در چنین شرایطی، یکی از راههای اصلی کاهش فشار بر ذخایر، پایینآوردن مصرف داخلی است. مقامهای ایرانی در هفتههای اخیر دربارهی تغییر سهمیهها و اصلاح قیمتها صحبت کردهاند، هرچند هنوز یک برنامهی نهایی واحد برای همهی این موارد اعلام نشده است.
- کاهش یا تغییر سهمیهها: محدودکردن میزان سوخت یارانهای میتواند مصرف را کاهش دهد.
- افزایش قیمت: بالا رفتن هزینهی مصرف مازاد میتواند تقاضا را پایین بیاورد.
- گسترش قیمتگذاری چندنرخی: مصرف در سطوح مختلف میتواند با قیمتهای متفاوت محاسبه شود.
مقامهای دولتی در ماههای اخیر بر حرکت تدریجی به سمت اصلاح ساختار قیمتگذاری تأکید کردهاند. معاون اول رئیسجمهور نیز گفته بود دولت قصد ندارد سهمیهی اول را فوراً کاهش دهد، اما کاهش تدریجی سهمیههای بعدی و آزادسازی بلندمدت قیمت از گزینههای مورد بررسی است.
عدد 2 ماه را چگونه باید تفسیر کرد؟
مهمترین محدودیت این خبر این است که عدد 2 ماه یک برآورد از سوی یک منبع ارشد ایرانی است و نه آمار رسمی منتشرشده از حجم دقیق ذخایر. رویترز میزان ذخیره به لیتر یا تعداد روزهای مصرف را بهصورت مستقل منتشر نکرده است.
همچنین این بازه ثابت نیست. اگر مصرف کاهش پیدا کند، تولید افزایش یابد یا واردات دوباره تقویت شود، ذخایر میتوانند مدت بیشتری دوام بیاورند. در مقابل، افزایش مصرف یا اختلال بیشتر در تولید و واردات میتواند این زمان را کوتاهتر کند.
بنابراین این عدد را نباید به معنی «تمامشدن قطعی سوخت در 2 ماه» دانست. دقیقتر این است که گفته شود با فرض ادامهی شرایط فعلی، یک منبع ارشد ایرانی نسبت به کافیبودن ذخایر برای حدود 2 ماه دیگر هشدار داده است.
فشار بر بازار بنزین بالا رفته، اما زمان اتمام ذخایر قطعی نیست
در مجموع، گزارش رویترز نشان میدهد وضعیت بنزین در ایران تحت فشار ترکیبی از مصرف بالا، محدودیت پالایش، مشکلات واردات و کاهش دسترسی به منابع مالی قرار گرفته است. مهمترین عدد فعلی همان برآورد حدود 2 ماهه برای ذخایر باقیمانده است.
با این حال، این بازه یک پیشبینی قطعی نیست و میتواند با تغییر تولید، واردات یا مصرف تغییر کند. آنچه روشنتر است، وجود یک کسری ساختاری میان عرضه و تقاضاست؛ موضوعی که احتمالاً دولت را ناچار میکند میان افزایش واردات، کاهش مصرف و اصلاح بیشتر نظام سهمیهبندی و قیمتگذاری یکی یا ترکیبی از چند گزینه را دنبال کند.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…