پارلمان ژاپن اصلاحیه مهمی را تصویب کرده است که بر اساس آن، رمزارزها در چارچوب نظارتی این کشور بهعنوان «داراییهای مالی» به رسمیت شناخته میشوند.
این تصمیم، یکی از بزرگترین تغییرات سیاستگذاری ژاپن در حوزه داراییهای دیجیتال طی سالهای اخیر محسوب میشود و میتواند نحوه نظارت بر صرافیها، معاملات رمزارزی و محصولات سرمایهگذاری مرتبط با بیتکوین و دیگر داراییهای دیجیتال را تغییر دهد.
رمزارزها در ژاپن پیش از این عمدتاً تحت قانون خدمات پرداخت یا Payment Services Act تنظیم میشدند. این چارچوب بیشتر بر فعالیت صرافیها، نگهداری دارایی کاربران، انتقال رمزارز و جلوگیری از پولشویی تمرکز داشت.
بر اساس اصلاحات جدید، بخش مهمی از مقررات رمزارزها وارد چارچوب قانون ابزارهای مالی و مبادلات یا Financial Instruments and Exchange Act میشود؛ قانونی که بر بازار سهام، اوراق بهادار و دیگر محصولات مالی ژاپن نظارت دارد.
این تغییر به آن معنا نیست که بیتکوین دقیقاً از تمام جهات مانند سهام یا اوراق قرضه در نظر گرفته میشود، اما رمزارزها از نظر نظارتی به داراییهای مالی سنتی نزدیکتر خواهند شد.
نظارت گستردهتر آژانس خدمات مالی ژاپن
با اجرای چارچوب جدید، اختیارات آژانس خدمات مالی ژاپن یا FSA برای نظارت بر بازار رمزارزها افزایش پیدا میکند.
شرکتها و پلتفرمهای فعال در این حوزه ممکن است با الزامات دقیقتری در زمینه افشای اطلاعات، مدیریت ریسک، حفاظت از مشتریان و جلوگیری از سوءاستفادههای بازار روبهرو شوند.
یکی از بخشهای مهم اصلاحات، ایجاد محدودیتهای مشخص برای معاملات داخلی یا Insider Trading است.
معاملات داخلی زمانی اتفاق میافتد که فردی با استفاده از اطلاعات مهم و منتشرنشده، پیش از اطلاع عمومی بازار اقدام به خرید یا فروش دارایی کند.
برای مثال، اگر یکی از مدیران یک پروژه پیش از اعلام یک همکاری بزرگ یا مشکل امنیتی، با استفاده از اطلاعات محرمانه توکن پروژه را معامله کند، ممکن است مشمول مقررات معاملات داخلی شود.
بازار رمزارزها در بسیاری از کشورها هنوز قوانین مشخص و یکپارچهای در این زمینه ندارد. به همین دلیل، اضافهشدن محدودیتهای معاملات داخلی میتواند یکی از مهمترین بخشهای اصلاحات ژاپن باشد.
افشای اطلاعات و مقابله با پلتفرمهای ثبتنشده
قانون جدید همچنین میتواند صادرکنندگان داراییهای دیجیتال و پلتفرمهای معاملاتی را ملزم کند اطلاعات بیشتری درباره ساختار توکن، نوسانات احتمالی، فناوری پروژه و ریسکهای مرتبط با سرمایهگذاری منتشر کنند.
هدف از این مقررات، کاهش اختلاف اطلاعات میان پروژهها و سرمایهگذاران عادی و جلوگیری از عرضه یا تبلیغ داراییهای پرریسک بدون ارائه اطلاعات کافی است.
همچنین انتظار میرود برخورد با پلتفرمهایی که بدون ثبت یا مجوز لازم به کاربران ژاپنی خدمات ارائه میکنند، سختگیرانهتر شود.
با این حال، جزئیات نحوه اجرای مقررات، میزان جریمهها و مسئولیت هر گروه از فعالان بازار به آییننامهها و دستورالعملهای بعدی آژانس خدمات مالی ژاپن بستگی خواهد داشت.
آیا ETF اسپات بیتکوین در ژاپن تأیید شده است؟
تصویب این اصلاحیه بهمعنای صدور مجوز فوری برای ETF اسپات بیتکوین یا دیگر ETFهای رمزارزی نیست.
اما انتقال رمزارزها به چارچوب قانون ابزارهای مالی میتواند یکی از موانع حقوقی موجود برای طراحی و عرضه چنین محصولاتی را کاهش دهد.
در ساختار قبلی، قوانین ژاپن اجازه نمیداد رمزارزها بهراحتی در صندوقهای سرمایهگذاری عمومی قرار بگیرند. تغییر طبقهبندی میتواند زمینه بررسی ETFهای کریپتویی را فراهم کند، اما هر صندوق همچنان باید بهطور جداگانه توسط نهادهای نظارتی تأیید شود.
بنابراین مطرحشدن سالهای ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ بیشتر به برآوردهای بازار و روند احتمالی اجرای اصلاحات مربوط است و هنوز نباید آن را زمان قطعی عرضه ETF اسپات بیتکوین در ژاپن دانست.
وضعیت مالیات ۲۰ درصدی رمزارزها
یکی دیگر از اصلاحات موردبحث در ژاپن، کاهش مالیات سود معاملات رمزارزی است.
در ساختار قبلی، سود رمزارزها میتوانست بهعنوان «درآمد متفرقه» محاسبه شود و مجموع نرخ مالیات برای برخی افراد به حدود ۵۵٪ برسد.
در مقابل، سود حاصل از معامله سهام و بعضی داراییهای مالی معمولاً مشمول نرخ ثابت نزدیک به ۲۰٪ است.
دولت و قانونگذاران ژاپنی پیشنهاد کردهاند سود برخی معاملات رمزارزی نیز وارد نظام مالیات جداگانه با نرخ حدود ۲۰٪ شود.
با این حال، تغییر طبقهبندی نظارتی رمزارزها و اصلاح قانون مالیات دو فرایند مرتبط اما جداگانه هستند. بنابراین تصویب قانون جدید لزوماً به این معنی نیست که از همین امروز تمام سودهای کریپتویی با نرخ ۲۰٪ محاسبه میشوند.
جزئیات داراییهای مشمول، زمان اجرا و شرایط استفاده از نرخ جدید باید در قوانین و دستورالعملهای مالیاتی مشخص شود.
چرا این قانون اهمیت دارد؟
ژاپن یکی از نخستین اقتصادهای بزرگی بود که پس از ورشکستگی صرافی Mt. Gox، مقررات جدی برای صرافیهای رمزارزی ایجاد کرد.
این کشور طی سالهای گذشته رویکردی محتاطانه داشته و صرافیها را ملزم کرده است استانداردهای سختگیرانهای برای نگهداری دارایی کاربران، امنیت سایبری و تفکیک سرمایه مشتریان رعایت کنند.
اصلاح تازه نشان میدهد ژاپن قصد دارد از مرحله نظارت صرف بر پرداختها و صرافیها عبور کرده و رمزارزها را بیشتر در ساختار رسمی بازار سرمایه جای دهد.
این تغییر میتواند ورود بانکها، شرکتهای اوراق بهادار و مدیران دارایی سنتی به بازار کریپتو را آسانتر کند؛ البته به شرط آنکه مقررات اجرایی و مجوزهای لازم نیز صادر شوند.
از سوی دیگر، سختگیری درباره معاملات داخلی و افشای اطلاعات میتواند هزینه فعالیت پروژهها و پلتفرمها را بالا ببرد، اما همزمان اعتماد سرمایهگذاران نهادی و کاربران عادی را افزایش دهد.
در مجموع، تصویب اصلاحیه قانون ابزارهای مالی و مبادلات، نقطه عطف مهمی برای صنعت کریپتوی ژاپن است.
این قانون رمزارزها را به داراییهای مالی سنتی نزدیکتر میکند، دامنه نظارت FSA را گسترش میدهد و مقررات جدیتری برای معاملات داخلی و افشای اطلاعات ایجاد میکند.
با این حال، عرضه ETFهای اسپات کریپتو و کاهش نرخ مالیات به ۲۰٪ هنوز به مراحل اجرایی، تصمیمهای نظارتی و اصلاحات مالیاتی جداگانه وابسته است و نباید آنها را نتیجه فوری و قطعی تصویب امروز دانست.
سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهتگیری سیاسی و حزبی است و بههیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییهای مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بر عهدهی مخاطب است و توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…