دونالد ترامپ هنگام بازگشت به کاخ سفید عجله داشت تا با اعمال فوری تعرفهها، شرکای تجاری آمریکا را تحت فشار قرار دهد و از آنها امتیاز بگیرد. دولت او در ابتدا تمایلی به انجام تحقیقات طولانی تجاری نداشت و ترجیح میداد تعرفهها را سریع، گسترده و بر تقریباً تمام واردات آمریکا اعمال کند.
این رویکرد، آغاز آشفتهای برای سیاست تجاری دورهی جدید ترامپ رقم زد. افزایش ناگهانی تعرفهها بازارها را بیثبات کرد، هزینهی واردات را بالا برد و کشورهای مختلف را به مذاکره یا اقدام تلافیجویانه واداشت. با این حال، بخش بزرگی از این برنامه پس از شکست دولت در دیوان عالی آمریکا با مانع جدی روبهرو شد.
اکنون تیم ترامپ وارد مرحلهی تازهای شده است: بازسازی همان دیوار تعرفهای، اما این بار با استفاده از قوانینی که پیشتر در دادگاهها آزمایش شدهاند و از نظر حقوقی پایهی محکمتری دارند.
دن اوجچو، متخصص تجارت آمریکا و کانادا، گفته طی چند هفتهی آینده و حداکثر تا پایان تابستان، بخشهای بزرگی از سیاست تجاری ترامپ بهطور کامل اجرایی خواهند شد.
تعرفههای جدید بر ۹۹.۴ درصد واردات
تازهترین اقدام دولت آمریکا، اعمال تعرفههای ۱۰ یا ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از ۶۰ کشور است. واشنگتن این کشورها را متهم کرده است که ممنوعیتهای مربوط به استفاده از نیروی کار اجباری را بهاندازهی کافی اجرا نمیکنند.
«کار اجباری» به شرایطی گفته میشود که افراد تحت تهدید، فشار، بدهی یا اجبار قانونی و فیزیکی مجبور به کار میشوند (Forced Labor). دولت آمریکا میگوید کشورهایی که برای جلوگیری از ورود محصولات تولیدشده با چنین نیروی کاری اقدام کافی انجام نمیدهند، باید با تعرفههای بیشتری مواجه شوند.
این تعرفهها براساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعمال شدهاند. «بخش ۳۰۱» به دولت آمریکا اجازه میدهد علیه کشورهایی که به اقدامات تجاری ناعادلانه، سرقت فناوری یا ایجاد مانع برای کالاهای آمریکایی متهم میشوند، تحقیقات انجام دهد و تعرفه وضع کند (Section 301 of the Trade Act of 1974). ترامپ در دورهی نخست ریاستجمهوری نیز از همین قانون برای اعمال تعرفه علیه چین استفاده کرده بود.
دفتر نمایندهی تجاری آمریکا اعلام کرده است تعرفههای جدید ۹۹.۴ درصد از کل واردات این کشور را پوشش میدهند. در عمل، این اقدام تقریباً جایگزین تعرفهی موقت و جهانی ۱۰ درصدی شده که اعتبار آن روز جمعه به پایان رسید.
بازسازی تعرفههای «روز آزادی»
ترامپ پیشتر مجموعهای از تعرفههای ۱۰ تا ۵۰ درصدی را بر تقریباً همهی کشورهای جهان اعمال کرده بود؛ تعرفههایی که آنها را بخشی از برنامهی «روز آزادی» معرفی میکرد.
با این حال، دیوان عالی آمریکا اعلام کرد قانونی که دولت برای اعمال این تعرفهها استفاده کرده بود، اختیار کافی در اختیار رئیسجمهور قرار نمیدهد. ترامپ این تعرفهها را براساس یک قانون مرتبط با شرایط اضطراری ملی وضع کرده بود؛ مسیری حقوقی که پیشتر برای چنین اقدام گستردهای آزمایش نشده بود.
اکنون دولت میخواهد همان ساختار را قطعهبهقطعه و با قوانین دیگری بازسازی کند. یکی از مهمترین ابزارها، تحقیق تازهی بخش ۳۰۱ دربارهی «ظرفیت مازاد صنعتی» است.
ظرفیت مازاد زمانی ایجاد میشود که کارخانهها بیش از نیاز داخلی یا تقاضای واقعی بازار تولید میکنند و محصولات اضافی را با قیمت پایین به کشورهای دیگر میفرستند (Excess Industrial Capacity). آمریکا معتقد است یارانههای دولتی و سیاستهای صادراتی برخی کشورها باعث شدهاند کالاهای ارزان خارجی به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب بزنند.
این تحقیق ۱۶ شریک بزرگ تجاری، از جمله چین، اتحادیهی اروپا، ژاپن، کرهی جنوبی، مکزیک و ویتنام را هدف قرار داده است.
فشار بر ویتنام و صنایع راهبردی
اقدامات بعدی دولت فقط به ظرفیت تولید محدود نخواهد شد. واشنگتن درحال بررسی ادعاهایی دربارهی سرقت مالکیت فکری توسط ویتنام است و میخواهد حمایتهای امنیت ملی از صنایع راهبردی را گسترش دهد.
«مالکیت فکری» به حقوق قانونی مربوط به اختراعها، طراحیها، نرمافزارها، علائم تجاری و دیگر دستاوردهای فکری گفته میشود (Intellectual Property). نقض این حقوق میتواند شامل کپیبرداری غیرمجاز، انتقال فناوری یا استفاده از اطلاعات محرمانه باشد.
صنایعی مانند نیمهرساناها، رباتیک، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات فناوری پیشرفته ممکن است هدف تعرفهها یا محدودیتهای جدید قرار گیرند. دولت ترامپ استدلال میکند وابستگی آمریکا به واردات این محصولات میتواند امنیت اقتصادی و نظامی کشور را تهدید کند.
درآمدی که دولتها ممکن است به آن وابسته شوند
تعرفههای اولیهی ترامپ چهار نتیجهی مهم داشتند: هزینهی شرکتهای واردکننده و فروشگاهها را افزایش دادند، دهها کشور را به میز مذاکره کشاندند، اقدام تلافیجویانهی چین را بهدنبال آوردند و صدها میلیارد دلار درآمد برای دولت آمریکا ایجاد کردند.
تعرفههای موسوم به «روز آزادی» بهتنهایی ۱۶۶ میلیارد دلار درآمد ایجاد کردند. این مبلغ میتوانست بخشی از کسری بودجهی رو به افزایش آمریکا را جبران کند، اما پس از حکم دادگاه و آغاز بازپرداخت پول به واردکنندگان، درآمد خالص این تعرفهها منفی شد.
نوع دیگری از تعرفههای موقت ۱۵۰روزه نیز تا ۵ ژوئیه، حدود ۳۱ میلیارد دلار درآمد ارزیابیشده ایجاد کرده بود. «درآمد ارزیابیشده» مبلغی است که گمرک آن را محاسبه و برای دریافت ثبت کرده، اما ممکن است هنوز بهطور کامل وصول نشده باشد (Assessed Revenue).
اگر حکم دادگاه فدرال علیه این تعرفهها پابرجا بماند، این ۳۱ میلیارد دلار نیز ممکن است به واردکنندگان بازگردانده شود.
با نزدیکشدن بدهی عمومی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار، برخی کارشناسان هشدار میدهند دولتهای آینده ممکن است به درآمد تعرفهای وابسته شوند. جاش لیپسکی از شورای آتلانتیک میگوید دیوار تعرفهای آمریکا اکنون «آجر به آجر» و با ساختاری بسیار بادوامتر بازسازی میشود.
سقف تعرفهها برای شرکای بزرگ
جیمیسون گریر، نمایندهی تجاری آمریکا، گفته است ابزارهای حقوقی دولت تغییر کردهاند، اما راهبرد کلی تغییر نکرده است. هدف همچنان بازگرداندن تولید به آمریکا و کاهش کسری تجاری است.
«بازگرداندن تولید» به سیاست انتقال کارخانهها و زنجیرههای تولید از کشورهای خارجی به داخل آمریکا گفته میشود (Reshoring).
گریر تأکید کرده است لایههای جدید تعرفهای از سقفهای تعیینشده در توافقهای تجاری عبور نمیکنند. این سقف برای اتحادیهی اروپا، ژاپن و کرهی جنوبی حدود ۱۵ درصد است و برای برخی کشورهای جنوب شرق آسیا بالاتر خواهد بود.
تعرفهی چین نیز قرار نیست از سقف تقریباً ۲۰ درصدی توافقشده میان ترامپ و شی جینپینگ در نوامبر گذشته فراتر رود. البته این رقم علاوهبر تعرفههای ۲۵ درصدی باقیمانده از دورهی نخست ترامپ محاسبه میشود.
برخی تعرفههای اسمی ممکن است بالاتر از نرخ واقعی اجراشده اعلام شوند. «تعرفهی اسمی» نرخی است که رسماً اعلام میشود، اما تعرفهی اعمالشده ممکن است بهدلیل معافیتها یا توافقهای تجاری کمتر باشد (Nominal Tariff). تحلیلگران میگویند دولت میتواند نرخ بالاتر را بهعنوان اهرم فشار نگه دارد تا کشورها به تعهدات خود پایبند بمانند.
عنصر غیرقابلپیشبینی همچنان پابرجاست
با وجود تلاش دولت برای ایجاد ساختاری منظمتر، تصمیمهای ناگهانی ترامپ همچنان ریسک مهمی برای تجارت جهانی محسوب میشوند. او اخیراً تعرفهی ۵۰ درصدی بر آبجو، محصولات لبنی، چوب هاکی و برخی کالاهای کانادایی اعلام کرده و دلیل آن را خودداری اتاوا از دادن امتیازات تجاری دانسته است.
ترامپ همچنین اسپانیا را تهدید کرده که در صورت نرسیدن به اهداف هزینههای نظامی ناتو، تمام تجارت با این کشور را متوقف خواهد کرد.
اسوار پراساد، استاد تجارت در دانشگاه کرنل، هشدار داده است تمایل ترامپ به استفاده از تعرفه برای پاسخدادن به انواع اختلافات، نهتنها نظام تجارت جهانی را مختل میکند، بلکه هزینههای قابلتوجهی نیز بر خانوادهها و کسبوکارهای آمریکایی تحمیل خواهد کرد.
در نتیجه، دیوار تعرفهای ترامپ احتمالاً ماندنی است؛ اما شکل نهایی آن ترکیبی از قوانین بادوام، مذاکرات تجاری و تصمیمهای ناگهانی رئیسجمهور خواهد بود. این ساختار ممکن است برای شرکتها شفافیت بیشتری ایجاد کند، اما برای دولتهای خارجی به معنای فشار دائمی برای دادن امتیازات بیشتر در ازای دسترسی به بازار وارداتی ۳.۴ تریلیون دلاری آمریکا است.
سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهتگیری سیاسی و حزبی است و بههیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییهای مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بر عهدهی مخاطب است و توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…