برخی از علمای برجستهی پاکستان در فتوایی جدید، استفاده از ارزهای دیجیتال برای خرید کالا و خدمات را از نظر شرعی غیرمجاز دانستهاند؛ موضوعی که میتواند بر مسیر قانونگذاری و پذیرش رمزارزها در این کشور تأثیر بگذارد.
این موضع پس از دیدار بلال بن ثاقب، رئیس نهاد تنظیمگری داراییهای مجازی پاکستان، با مفتی تقی عثمانی، از چهرههای شناختهشده در حوزهی فقه اسلامی و مالی اسلامی، مطرح شد. تقی عثمانی پیشتر نیز دربارهی رمزارزها دیدگاههای انتقادی داشته و در فتوای اخیر، استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات روزمره را از نظر شرعی نامعتبر دانسته است.
استدلال فقهی دربارهی ارزهای دیجیتال
در فتوای منتشرشده آمده است که ارزهای دیجیتال، از جمله تتر، «مال» محسوب نمیشوند. در فقه اسلامی، «مال» به چیزی گفته میشود که دارای ارزش معتبر، قابلیت مالکیت و امکان استفاده مشروع باشد. صادرکنندگان این فتوا معتقدند رمزارزها صرفاً اعدادی دیجیتال در حسابهای کاربران هستند و ویژگیهای لازم برای قرار گرفتن در دستهی داراییهای معتبر را ندارند. بر همین اساس، این دیدگاه استفاده از رمزارزها برای خرید کالا و خدمات روزمره را نیز نامعتبر میداند.
ساختار رمزارزها فرق دارد…
در مقابل، بلال بن ثاقب، رئیس نهاد تنظیمگری داراییهای مجازی پاکستان، معتقد است نمیتوان همهی داراییهای دیجیتال را با یک معیار بررسی کرد. او گفته است میان انواع مختلف داراییهای دیجیتال تفاوتهای مهمی وجود دارد. به گفتهی او، استیبلکوینهایی که پشتوانهی پولی دارند، داراییهای واقعیِ توکنیزهشده و توکنهای بدون پشتوانه، ساختار، کاربرد و ریسکهای متفاوتی دارند و باید جداگانه از نظر فنی و شرعی بررسی شوند.
استیبلکوین به نوعی از رمزارز گفته میشود که معمولاً ارزش آن به یک دارایی پایدار مانند دلار آمریکا یا سایر داراییهای مرجع متصل است. هدف این داراییها اجتناب از نوسان شدید قیمت نسبت به رمزارزهایی مانند بیتکوین است. دارایی توکنیزهشده نیز به داراییهایی گفته میشود که مالکیت یا ارزش یک دارایی واقعی، مانند کالا، ملک یا اوراق مالی، در قالب یک توکن دیجیتال روی بلاکچین ثبت میشود.
تأثیر احتمالی بر قانونگذاری پاکستان
این اختلاف دیدگاه در شرایطی مطرح شده که پاکستان در حال ایجاد چارچوب قانونی جدید برای صنعت رمزارز است. طبق قوانین جدید، شرکتهای فعال در حوزهی داراییهای دیجیتال باید مجوز دریافت کنند و محصولات آنها نیز باید توسط کمیتهای شامل متخصصان مالی اسلامی بررسی و تأیید شود.
فعالیت بدون مجوز در این حوزه میتواند پیامدهای قانونی سنگینی مانند جریمههای مالی و حتی مجازات حبس به همراه داشته باشد. هدف دولت پاکستان از این چارچوب، ایجاد تعادل میان توسعهی فناوریهای مالی جدید و رعایت ملاحظات قانونی و شرعی عنوان شده است.
فتوا قانون دولتی نیست
با وجود اهمیت این فتوا در این کشور، تصمیمهای فقهی بهخودیخود قانون دولتی محسوب نمیشوند. با این حال، جایگاه تقی عثمانی در حوزهی مالی اسلامی باعث شده دیدگاه او بتواند بر افکار عمومی، سیاستگذاریها و تصمیمات آیندهی نهادهای نظارتی اثرگذار باشد.
بلال بن ثاقب نیز اعلام نکرده که تقی عثمانی دیدگاه خود دربارهی رمزارزها را تغییر داده است. او تنها بر ادامهی گفتوگو میان فقها، کارشناسان فناوری، متخصصان مالی و قانونگذاران تأکید کرده است.
چالش میان فناوری و فقه اسلامی
موضوع سازگاری رمزارزها با اصول مالی اسلامی در سالهای اخیر به یکی از بحثهای مهم در کشورهای مسلمان تبدیل شده است. برخی کارشناسان معتقدند بخشی از داراییهای دیجیتال میتوانند با ساختارهای مالی اسلامی تطبیق داده شوند، در حالی که گروهی دیگر به دلیل ابهام در ارزش، مالکیت، نوسان قیمت و ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، نسبت به آنها تردید دارند.
در پاکستان، این اختلاف میان نهادهای فنی و علمای دینی نشان میدهد مسیر پذیرش رمزارزها تنها به مسائل اقتصادی و فناوری محدود نیست و عوامل حقوقی و مذهبی نیز نقش مهمی در آیندهی این بازار خواهند داشت.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…